النضال الشعبي: قانون خصم المخصصات سرقة وتدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية

أمد / غزة: أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة "الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي"مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون خصم الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية، من خلال خصم مخصصات الأسرى والشهداء المنقولة للسلطة الفلسطينية كعائدات ضرائب.

وقالت الجبهة إن عمليات السطو والسرقة للأموال الفلسطينية، وإجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية، تتطلب من القيادة الفلسطينية الرد بسرعة انهاء المرحلة الانتقالية، والعمل على تصليب الوضع الداخلي الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال المدعوم امريكيا .

وتابعت الجبهة خلال الاجتماع التنظيمي الموسع الذي عقدته لقيادتها وكوادرها في محافظة الخليل بحضور حكم طالب عضو المكتب السياسي سكرتير ساحة الضفة ، والذي تناول مجمل الاوضاع السياسية والتنظيمية وعضوية الجبهة الاستشارية في الاشتراكية الدولية واستثمار هذه الخطوة في الدفاع عن حقوق شعبنا في كل المحافل وبناء علاقات مع كل الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية في العالم واستثمارها لخدمة قضيتنا الفلسطينية، كل ذلك يتزامن مع الاعلان عن مخططات بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، في اشارة واضحة أن حكومة الاحتلال تعلن الحرب على كل ما هو فلسطيني .

وأوضحت الجبهة حكومة الاحتلال تعمل وفق مخطط واضح وفي تحدي للمجتمع الدولي الذي يتطلب منه سرعة تطبيق القرارات الاممية والتي كان اخرها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، فلغة الادانة والاستنكار بمثابة تشجيع لمواصلة الاحتلال جرائمه .

وأكدت الجبهة أن الاسرى هم ابطال حرية، وعائلات الشهداء خط احمر، فالشعب الفلسطيني لن ينسى ابطاله وأبناءه وأن من يدعم الارهاب المنظم ويشجع القتل هي حكومة الاحتلال التي توفر الحماية والدعم لقطعان المستوطنين، وأيضا تدفع لهم ولعائلات القتلة المجرمين المال، لمزيد من عمليات القتل ضد الابرياء من ابناء شعبنا .