أمد/ غزة : اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" جباية رسوم على السلع والبضائع الواردة تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وخاصة في أوساط التجار والمستوردين للمنتجات والسلع المختلفة الخاضعة لهذه الرسوم، قرار غير قانوني ولا يحق لأي كتلة برلمانية فرض أي قانون بلغة القوة بل أن العادة التشريعية المتبعة بكل بلدان العالم تتم عبر تشريع برلماني بموافقة كافة اعضاء المجلس التشريعي .
وأضافت الجبهة مجمل السياسات التي تحاول حركة حماس فرضها تحت قوة الأمر الواقع بعد اختطافها لقطاع غزة ، تصدر عن عقلية تعمل على تعميق الانقسام وتكريسه ، مشيرة إلى الاوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع بحاجة إلى تكافل حقيقي ووطني بين كافة فئات الشعب بما يعزز الوحدة الوطنية وليس بحاجة إلى مزيد من الاعباء على ابناء شعبنا بقطاع غزة .
وتابعت الجبهة ليس من الممكن حل مشكلة فئة تابعة سياسيا لجهة معينة على حساب اهلنا في القطاع بل من واجب كتلة حماس التشريعية التي انتخبها الشعب أن تعمل على حل مشكلاتهم الحياتية واليومية والبحث عن حلول لمشاكلهم.
ودعت الجبهة أهلنا في قطاع غزة الى رفض هذا القرار الظالم ومواجهته بكل السبل.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
