تاريخ النشر: 2022-02-13 | 13:06
تاريخ النشر: 2022-02-13 | 13:06
رام الله: اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ما يقوم به بعض رؤوساء البلديات من عملية المماطلة في منح براءات الذمم للمرشحين للانتخابات المحلية ضمن مرحلتها الثانية أمر مخالف للقانون، وتجاوز واضح لنصوصه.
وأوضح أنه "لايحق لأي هيئة محلية اشتراط تقديم المرشح المفترض عند طلب حصوله على براءة ذمة مالية من الهيئة المحلية التي ينوي الترشح لخوض انتخاباتها، أن تضع العقبات والمعيقات بطلب براءة ذمة من شركة المياه وشركة الكهرباء، وغير ذلك من التعقيدات المخالفة للقوانين."
واستغرب المكتب السياسي حالة الصمت من قبل وزارة الحكم المحلي عما يجري ، ومطالب رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بتحمل المسؤوليات والايعاز للوزارة بتطبيق القانون والقيام بدورها المناط بها على أكمل وجه ، وأن هذه العقبات غير قانونية وتقييد لحق الترشح، معتبراً أن ذلك يشكل ضرباً للديمقراطية والنزاهة التي نطالب بتوفيرها كإحدى أهم مرتكزاً للعملية الانتخابية.
قائلا أن الانتخابات المحلية حق شرعي مكفول بالقانون، وفي الوقت الذي ينادي به الجميع لانتخابات ديمقراطية ونزاهة وشفافية، فإن وضع هذه العقبات مؤشر ودليل على عدم المصداقية وتجاوز للقانون .
وحمل المكتب السياسي وزارة الحكم المحلي المسؤولية الكاملة عما يقوم به بعض رؤوساء البلديات، قائلا عليها الافصاح عن موقفها ازاء ذلك وتطبيق القانون ضد كل من يتجاوزه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
