النفخ في قربة الكيان الصهيوني المثقوبة

عبثاً هي المحاولات التي يعتمدها أهلنا في المناطق الفلسطينية المحتلة العام 1948 ، في مقاضاة رجالات الدين الصهاينة ، أو كبار ضباط وأفراد الشرطة في الكيان على ممارساتهم وسياساتهم العنصرية أو تعدياتهم على أبناء شعبنا وممتلكاتهم وأرزاقهم . والسبب لا يكمن في قلة التحركات الجماهيرية المدعومة من النخب وقوى المجتمع الفلسطيني ، بل يكمن في أن الكيان بسلطاته السياسية هي من تحمي تلك الممارسات والتوجهات ، وتشكل لها شبكة الأمان ببعديها الأمني والقضائي . لذلك ليس هناك من إمكانية رادعة لتلك العنصرية المتمادية للكيان الصهيوني .

وجديد تلك المحاولات ، الرسالة التي أرسل بها كل من " إئتلاف مناهضة العنصرية " و " المركز الإصلاحي للدين والدولة " ، بواسطة المحاميتان " اورلي لخوبسكي وطال رفيف " ، إلى ما تسمى بوزيرة القضاء " الإسرائيلي " ، المدعوة " إيليت شاكيد " ، ضد خامام مدينة صفد " شموئيل الياهو " ، والمطالبة بتحويله إلى مجلس تأديبي ، على خلفية تصريحاته العنصرية والتحريضية المتكررة ضد الفلسطينيين . وهذه الرسالة ليست الأولى ، بل سبقتها رسالتان تم توجيهما لذات الوزارة ولكن من دون أن تعيرها أي أهتمام يُذكر .

وكان هذا الحاخام قد نشر في مجلة " صوت مشاهديك " عظة قال فيها " أنّ على اليهودي الحذر من العرب " واصفاً " أنّ كل فلسطيني هو إرهابي " . والحاخام المذكور ذكر أنه في اتفاق " أوسلو " عام 1993 قد تم " تسليح العرب على أمل أن يقتتلوا فيما بينهم ، إلا أنهم وجهوا السلاح نحونا " . وكان الحاخام قد طالب سلطات الاحتلال القيام بطرد عائلات " المخربين " إما إلى غزة أو سورية ، بهدف ردع أبنائهم عن الإقدام على عمليات إرهابية ضد اليهود .

هذه الرسالة ضد الحاخام تمثل نقطة في بحر السياسات العنصرية والإجرامية التي يمارسها الاحتلال بكل مرجعياته عن طريق بث التحريض والكراهية ضد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948 ، والهدف من وراء ذلك فرض التغيير السياسي والديمغرافي والديني وحتى القانوني ، بعد أن فشلت كل محاولات الاحتواء والاستيعاب والصهر للفلسطينيين في بوتقة المجتمع الصهيوني .