النقابة العامة لعمال الخياطة والنسيج تدعو لضرورة تكاثف الجهود لتحقيق مطالب العمال العادلة

غزة: ثمن أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الخياطة والنسيج في المحافظات الجنوبية، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النقابة وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين النقابي زكي خليل  بقرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، القاضي بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، الذي يشكل تجسيداً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي الداعية لإعادة النظر بجميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الإسرائيليين، في ظل سياسة الإجرام غير المسبوقة من قبل الاحتلال بحق شعبنا.

وقالت النقابة بيانًا صحفيًا يوم الخميس، إن عباس يشكل رداً مناسباً على صفقة ترامب التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ورداً شجاعاً على محاولات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الجماعي، تحديداً في منطقة وادي الحمص في قرية صور باهر بالقدس المحتلة، ومواصلة البناء الاستيطاني بما في ذلك بناء جدار الضم والتوسع، وتعذيب الأسرى والتنكيل بهم، وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وأكد النقابيون على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحملان المسؤولية، بسبب سياساتهما وإجراءاتهما العدوانية التي أدت عملياً إلى إلغاء كل تلك الاتفاقيات المرحلية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة الإملاءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته، ولذلك، فإن من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي أقرتها المواثيق والشرائع، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجتمعون، على أهمية تفعيل دور النقابة والقيام بمهامها للارتقاء بواقع العمال وتحسين ظروف وشروط وبيئة العمل في قطاع الغزل والنسيج، مشددين على ضرورة توفير شروط ومبادئ العمل النقابي وأهمها الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرارات بدون تدخل من أي جهة، سواء كانت الحكومة أو أصحاب العمل أو الأحزاب السياسية، أو أشخاص متنفذين، كونه يمس بحريات العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شئونه وفق أنظمته الداخلية،

وقال خليل، إنه لا يجوز محاولة فرض الوصاية علي والتدخل في شؤون العمل النقابي لآن ذلك يتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، وإعلان فلادليفا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسياسات العمل النقابي الحر التي تقوم على الديمقراطية.

ودعا المجتمعون، إلى ضرورة  تكاثف الجهود النقابية لتحقيق مطالب العمال العادلة، على قاعدة الحفاظ على ترسيخ قواعد العمل النقابي المستقل؛ بما يعزز دور النقابيين والنقابيات في تطبيق أسس العمل النقابي الذي يعزز مطالب وحقوق  العمال ، والإسراع بسن قانون النقابات الفلسطيني، وأن يتم اتخاذ خطوات جدية وجرئية لإعادة الثقة والمصداقية لعمل هذه النقابات، بعيداً عن  التعامل معها كأدوات سياسية خصوصاً في ظل الانقسام الفلسطيني.

وشددت النقابة، على تمسكها بمنظمة التحري، كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن، وعلى ضرورة الحفاظ عليها.

وأكدت أن القدس قلب قضيتنا، وأنهم واثقون ثقة مطلقة بأن القضية الفلسطينية  لن تضيع، وأن القدس لا يمكن أن تصبح مدينة يهودية، لانها قلب الإسلام والعروبة وقلب قضيتنا الفلسطينية .

وأشادت النقابة تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ورفض أي خطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وطالبت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، وحملت إسرائيل والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية.