النّموّ الاقتصاديّ في جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة

ما من شكّ أنّ اقتصاد أيّة دولة يعتمد على مقوّمات ثرواتها ، ومن الملاحظ لدى جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة بأنّها تتميّز بنقص حادّ في الإحصاءات الاقتصاديّة ، وفق ما ورد عن البنك الإفريقيّ للتّنمية ، ومثل تلك الإحصاءات يمكن أن تُبنى عليها الدّراسات الاقتصاديّة الاستراتيجيّة ، كونها تعطي مؤشّراتٍ حقيقيّةً عن الواقع الاقتصاديّ لأيّة دولة .

وقد أشار أحد التّقارير الصّادرة من صندوق النّقد الدّوليّ في عام ألفين وأربعة عشر إلى أنّ التّحسّن الاقتصاديّ في الصّومال سيتحسّن إذا ازداد الوضع الأمنيّ تحسّناً وقلّت حالات الجفاف ، وبيّن التّقرير أنّ ثلاثة وسبعين بالمئة من الصّوماليين يعيشون تحت خطّ الفقر ، لكنّ ذلك الواقع بدأ يتغيّر ، فقد شهدت السّنوات الأخيرة تحسّناً نسبيّاً لذلك الاقتصاد إثر تحسُّن الأوضاع الأمنيّة والسّياسيّة ، وكان من الطّبيعيّ أن يتمّ تحسّن النّاتج القوميّ فيها ، وهو الذي بلغ عام 2019 حوالي ( 7،70 مليارات دولارٍ ) محقّقاً معدّل نموّ بنسبة ( 2،9% ) تقريباً ، كما أبرز مؤشّر لجاتوم في عام ألفين وعشرين أنّ مجموع نقاطها في الازدهار بلغ فيها ( 06, 34 ) ، وكذا الحال فيما يتعلّق بالتّقرير الصّادر من مكتب الإحصائيّات القوميّ عام ألفين وعشرين ، والذي أشار إلى أنّ النّاتج المحلّيّ الإجماليّ للفرد في جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة يُقدَّر بثلاثمئة وتسع دولارات يوميّاً ، وأنّ جمهوريّة الصّومال حافظت على اقتصادها وبلغ معدّل النّموّ الإجماليّ ( 3,7 % ) في الوقت الذي كان معدّل النّمو الحقيقيّ في عام ألفين وأربعة عشر يبلغ ( 2,6 % ) ، وهي تحتلّ المرتبة الخامسة والسّتّين بعد المئة وفق تصنيف مؤشر التّنمية العالميّ.

وتسعى جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة إلى الإفادة من ثرواتها الباطنيّة المتنوّعة بين الاحتياطات النّفطيّة والغاز واليورانيوم والقصدير والنّحاس والبوكسيت والحديد والذّهب وغيرها ، ولديها ثروتها الحيوانيّة التي تُقَدَّر بأربعين مليون رأس ، وهي متنوّعة بين الإبل والغنم والبقر ، وهي تسهم بأربعين في المئة من النّاتج الوطنيّ وخمسين في المئة من الإيرادات الاقتصاديّة تقريباً كونها تعتمد على تربية المواشي ، كما تمتلك ثروةً حيوانيّة سمكيّة وبحريّة لأنّها تقع على ساحل يعدّ الثّانيّ من حيث الامتداد الطّوليّ في أفريقيا ، ليأتي قطاع الصّيد بما يسهم باثنين في المئة من النّاتج الاقتصاديّ الوطنيّ ، كما تعتمد الجمهوريّة على الزّراعة في تنمية الاقتصاد ، وتُقدَّرُ مساحة الأراضي الصّالحة للزّراعة بثمانية ملايين هكتارٍ تقريباً ، وتعدّ جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة الزّراعة من القطاعات الإنتاجيّة ، إضافة إلى قطاع الخدمات المعتمد على الاتّصالات والتّحويلات الماليّة ليسهمَ بما يعادل اثنين وثلاثين من ذلك النّاتج المحلّي الاقتصاديّ ، ويأتي بعده قطاع الصّناعة الذي يسهم بسبعة في المئة من النّاتج الوطنيّ ، كما يعتمد ذلك الاقتصاد على المساعدات الخارجيّة من الدّول المانحة ، وقد بلغت نسبة المساعدات عام 2020 بما يعادل خمسين بالمئة من قيمة الموازنة التي قُدّرت بأربعمئة وستّة وسبعين مليون دولار أمريكيّ .

وتعمد جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة للاستثمارات الأجنبيّة والتّعاون في المجال الاقتصاديّ التّجاريّ كالصّين والمملكة العربيّة السّعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة واليمن وسلطنة عمان والهند وباكستان وكينيا وتركيّا وغيرهم للنّهوض بالواقع التّجاريّ والاقتصاديّ وتأمين فرص الاستثمار فيها ، وتعتمد الصّومال في تعاملاتها على الدّولار بعد شبه اختفاء للعملة الوطنيّة ( الشّلن ) من السّوق المحلّية ، وهي تعطي التّجّارَ والصّناعيين السّوريينَ امتيازاتٍ عديدةً للإسهام بنموّ اقتصادها الوطنيّ .

ووقّعت جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة عام ألفين وسبعة عشر 2017 اتفاقية للتّنمية 300 مليون دولار ، والتقى وزير الخارجية والتّعاون الدّوليّ في الحكومة الفيدرالية الصّومالية عبدي سعيد موسى علي قبل أيّام بنظيره الباكستانيّ شاه محمود قريشيّ على هامش المؤتمر الوزاريّ لمنظمة المؤتمر الإسلاميّ في إسلام أباد يوم الأحد الواقع في التّاسع عشر من الشّهر الحالي ، وبحث المسؤولان خلال اللقاء إمكانيات التّعاون الثّنائيّ في مجالات الأمن والتّنمية الاقتصاديّة والتّجاريّة بين البلدين .

وبدأت حاليّاً المشاريع الإنمائيّة والاقتصاديّة والتّجاريّة والعمرانيّة في جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة لتأخذ بذلك بعداً إيجابيّاً يسهم في عملية التّنمية المستدامة والتّطوّر الاقتصاديّ والتّجاريّ لتوفير بيئة استثماريّة في أراضي الجمهوريّة ، ولعلّنا نلمس خلال العام القادم تحسّناً اقتصاديّاً جديداً يزيد معدّلات النّموّ الاقتصاديّ في جمهوريّة الصّومال الفيدراليّة بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصاديّ المنشود .