النواب" الأردني يحيل ملف المفاعل النووي إلى لجنة "تحقق" مختصة

امد/ عمان: قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) تحويل ملف المفاعل النووي السلمي الذي تنوي هيئة الطاقة الذرية الأردنية إنشاءه بالاتفاق مع إحدى الشركات الروسية إلى لجنة "تحقق" في البرلمان للخروج بتوصيات حاسمة حياله.

وخصص البرلمان جلسة الأحد لمناقشة ملف المفاعل النووي استكمالاً لجلسة عقدها الثلاثاء الماضي، بناءً على استجواب قدمه عضو البرلمان محمود الخرابشة إلى الحكومة ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني خالد طوقان.

وقال النائب الخرابشة إن "البلاد ليست بحاجة إلى مفاعل نووي على وجه السرعة كما تدعي هيئة الطاقة، كما أنه لا يوجد أي دراسة جدوى وتقييم اقتصادية أو بيئية أو أمنية لتقدمها الهيئة للبرلمان، كما أن رئيس الهيئة خالد طوقان يتفرد بالقرار ويقدم معلومات مغلوطة لصاحب القرار، وقام بنقل الموقع المفترض لإنشاء المفاعل النووي ثلاث مرات دون توضيح الأسباب".

وأثارت تصريحات الخرابشة رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور الذي كان حاضرًا للجلسة فعقّب قائلا: "سمعنا من يقول أن طوقان يتفرد في القرار فيما يتعلق في البرنامج النووي، ومثل هذا الكلام فيه إهانة للحكومة، وهو أمر لا نقبله، فالحكومة هي صاحبة القرار في كافة التفاصيل المتعلقة في البرنامج النووي".

وكان طوقان قال في جلسة البرلمان السابقة إن الطاقة النووية في المنطقة العربية في تطور مستمر، وليس الأردن الوحيد الذي يعمل على بناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة "فدولة الامارات العربية المتحدة تعمل على إنشاء العديد من المفاعلات النووية وكذلك السعودية وقعت مع كوريا لتطوير وتصميم مفاعلات نووية حديثة فيها وكذلك مصر ايضاً وقعت مع روسيا لإنشاء أربع محطات نووية".

وأوضح أن المشروع يشمل مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، وأن الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعلات النووية هي مجدية اقتصادياً وتنافس في جدواها الكهرباء المولدة من أي مصدر آخر، فضلاً عن العمر التشغيلي للمحطة النووية والذي يصل إلى 60 عاماً.

وعقب مداخلات لأعضاء البرلمان استمرت في جلستين الثلاثاء الماضي وأمس الأحد قرابة 5 ساعات طالبوا خلالها بتحويل الملف إلى النائب العام أو تحويله إلى لجنة نيابية مختصة، صوّت البرلمان أخيراً على تحويل الاستجواب إلى لجنة التحقق بملف الطاقة.