النواب الأعضاء في لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي يُفشِلون مشروعا لقطع أموال عن "الأونروا"

بروكسل: أفشل النواب الأعضاء في لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي، مساء يوم الثلاثاء، مشروعا لقطع أموال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا إن لجنة الموازنة داخل البرلمان الأوروبي عقدت اليوم جلسة استماع لمناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي السنوية ككل، وتلقت اقتراحا من نائب متطرف من كتلة المحافظين وهم أقصى اليمين، طالب فيه بتجميد 16 مليون يورو من الأموال التي تدفع من الاتحاد الأوروبي للأونروا، لكن اللجنة رفضت الاقتراح وأسقطته.

وأضاف الفرا أنه عادة ما تقوم اللجنة بمناقشة بنود الموازنة للاتحاد، ويجري رفع توصيات للجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المقررة في 23 من الشهر الجاري.

وأوضح أن المقترح الذي قدم للتصويت اليوم فشل فشلا ذريعا ولم يتم اعتماده، وعارضه النواب أعضاء لجنة الموازنة ولن يتم مناقشته بالمطلق في الاجتماع المقبل.

وأشار إلى أن الجلسة العامة لن تتناول موضوع تقليص المساعدات عن "الأونروا"، علما أن النواب الذين اجتمعوا اليوم طالبوا بزيادة الدعم المقدم للأونروا، وليس تقليله.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم "الأونروا" سامي مشعشع، في بيان صحفي، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر متبرع للأونروا خلال العامين 2018 و2019، وتوظف تبرعاته السخية في دعم ورفد خدماتنا التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجئ، وقد لعب دورا محوريا في حشد الدعم للاجئ فلسطين في غياب حل لمأساتهم.

بدورها، ثمنت حركة "فتح" تصويت الأحزاب الأوروبية الصديقة التي أوعزت لأعضائها في لجنة الموازنة ببرلمان الاتحاد الأوروبي، لصالح استمرار دعم "الأونروا".

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال إن اتصالات فلسطينية جرت خلال اليومين الماضيين ونجحت في توفير أغلبية مضادة للمشروع.

واستهجنت "فتح" ما أسمته محاولات بعض القوى الإخلال بتوازن دور "الأونروا" بطريقة تعرض استقرار ما لا يقل عن أربع دول عربية للخطر، بينها فلسطين، إذا ما تم المساس بفاعلية الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لملايين اللاجئين الفلسطينيين.