النواب الأمريكي يعيد تقديم مشروع قانون لمعاقبة داعمي حماس والجهاد ماليا

واشنطن: أعيد تقديم التشريع الأمريكي من الحزبين، والذي يوجه الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الأفراد والوكالات الدولية المرتبطة بحركة حماس والجهاد الإسلامي في مجلس النواب يوم الخميس.

وفي مقترح مشترك من قبل الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي جوش جوتهايمر والجمهوري من فلوريدا بريان ماست، تم تقديم قانون منع "الإرهاب" الدولي الفلسطيني في عام 2019 وتم تمريره من قبل مجلس النواب بالإجماع. تم تقديم نسخة من التشريع بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ من قبل الديموقراطي من ولاية كونيكتيكت ريتشارد بلومنتال والجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا، لكن لم تتم الموافقة عليها بحلول نهاية جلسة الكونجرس.

وبدعم من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، يطالب التشريع البيت الأبيض إلى تقديم تقرير سنوي "يحدد الأشخاص الأجانب أو الوكالات أو الأدوات الأجنبية لدولة أجنبية الذين يساعدون عن علم ومادي حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو فرع أو خلف لإحدى تلك المنظمات". حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

بعد ذلك، يطالب مشروع القانون من الرئيس فرض نوعين على الأقل من العقوبات المالية ضد الشركات التابعة المحددة. ومع ذلك، يُمنح البيت الأبيض الفرصة للتنازل عن الالتزام على أساس كل حالة على حدة.

وفي بيان صحفي قال غوتهايمر: "حماس معروفة بإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق داخل إسرائيل واستخدام سكان غزة، بمن فيهم النساء والأطفال، كدروع بشرية. من الأهمية بمكان أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني عن طريق عزلهم عن المصدر ".

بعد إعلان مسؤوليتهما عن هجمات قتلت مدنيين أميركيين وإسرائيليين، اعتبرت وزارة الخارجية حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين مجموعتين "إرهابيتين"، وتوجد بالفعل عقوبات ضد العديد من أعضائها، لكن التشريع الجديد يستهدف على وجه التحديد المؤيدين الدوليين للجماعتين.