امد/ باريس - أ ف ب:
ويدعو مشروع القانون الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين، استعداداً لحل نهائي للنزاع".
ويناقش النواب في لجان النص في 28 نوفمبر(تشرين الثاني)، لكن التصويت لن يجري قبل 2 ديسمبر.
ويؤكد المشروع على "الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع، يجيز إقامة دولة فلسطين الديموقراطية ذات السيادة، التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناءً على اعتراف متبادل".
كما اعتبر أن "حل الدولتين الذي تروج له فرنسا والاتحاد الأوروبي بثبات، يفترض الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل".
ويتوقع أن يصوت اليسار كاملاً لصالح النص، باستثناء عدد من النواب المقربين من إسرائيل.
وفي معسكر اليمين، صرّح رئيس كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، كريستيان جاكوب، أن حزبه "يبحث الامتناع عن التصويت".
وأقر حوالى 134 بلداً حول العالم بدولة فلسطين، بحسب السلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل ذلك أية دولة في الاتحاد الأوروبي لديها وزن كفيل بالتأثير في هذا الملف.
وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تقر بدولة فلسطين، في أواخر أكتوبر(تشرين الأول)، ما أثار غضب إسرائيل، التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
