النيابة الإسرائيلية: صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة فقط إذا تضمنت السجن الفعلي

تل أبيب: أبلغ مسؤولون من النيابة العامة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي.

ونقل يوم الجمعة، على لسان نتنياهو، قوله: "ما من حقيقة في التقارير المغلوطة التي تتحدث عن نوايا رئيس الوزراء نتنياهو بالتوصل إلى صفقة".

وجاء أيضاً أن "محامي رئيس الوزراء سيحضرون الجلسة كما هو مخطط لها، وسيقدمون خلالها طعونهم الجلية".

وكشفت القناة 13 العبرية، عن أن نتنياهو يسعى للحصول على عفو الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن فساده، مقابل مغادرته الحياة السياسية.

وبحسب ما ذكر مراسل القناة العبرية رفيف دروكر، فإن نتنياهو يدرس منذ عدة أشهر إمكانية تقديم طلب للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين للعفو عنه بالتهم الموجة له، مقابل مغادرة الحياة السياسية.

وأضاف المراسل، أن نتنياهو غير متأكد من موافقة الرئيس ريفلين على طلبه إلى الآن.

وبعد فشله في تحقيق نصر انتخابي واضح مرتين في غضون ستة أشهر، يبدو أن بنيامين نتنياهو يعتقد الآن أنه لم يعد بوسعه البقاء في السلطة إلا بتقاسمها.

وقالت قناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي يوم الخميس، في نشرتها المسائية إن فريق الدفاع عن نتنياهو لا ينوي طلب ارجاء عقد جلسة الاستماع، ولكن حتى لو فعل ذلك في ظل ظروف سياسية قاهرة، فلا بد ان طلبه سيرفض، كان هذا بعد تقديم رؤوس اقلام الطعون التي أعدها فريق الدفاع عن رئيس الوزراء.

وتقول مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة على جدول الاعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى رئيس الوزراء.