النيابة العامة الإسرائيلية تغلق التحقيق بجريمة إعدام الشهيد العصيبي

تل أبيب: قررت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة بالنقب، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك آذار الماضي.

وتذرعت السلطات الإسرائيلية بعدم وجود "مخالفة" في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة مزاعم الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو "عدم توفر الوقت" لـ"تفعيل كاميرات الجسد"، وأن "الحادث وقع في "منطقة ميتة" أي "لا تغطيها أي كاميرات أمنية".

وذكر البيان أن "ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي".

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصرها قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار، فيما أفاد شهود بأن عناصر الشرطة أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك معهم عقب اعتداءهم على فتاة بالضرب، ومحاولتهم اعتقالها وإخراجها من باحات الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد زعمت أن جريمة إعدام الطبيب الشاب العصيبي بالأقصى لم يتم توثيقها بالكاميرات، علما بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاده في منطقة باب السلسلة، إضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر شرطة الاحتلال.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية أنه "من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث". مضيفا "ليس حقيقيا عدم وجود كاميرات في باب السلسلة". فيما صرح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، بالقول: "لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثقت الحادث، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي".

يشار إلى أن النيابة الإسرائيلية أغلقت ملفات عدة من بينها القضية ضد المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعنا في كرم الزيتون بالقرب من مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت.

ووقعت الجريمة في حزيران عام 2022 عندما وصلت مجموعة من المستوطنين إلى كرم للزيتون بالقرب من قرية اسكاكا شرق سلفيت، لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، حيث اندلعت مواجهة بين المواطنين والمستوطنين طعن خلالها أحد المستوطنين علي حرب حتى الموت.

وعلى الرغم من حجم الأدلة التي تعزز الشبهة بقتل المستوطن لحرب مع سبق الإصرار والترصد، وتتعارض مع ادعائه بأنه تصرف دفاعا عن النفس، أعلن مكتب مدعي عام الاحتلال إغلاق القضية "لعدم كفاية الأدلة".