الهبة الشعبية بدأت في تونس وقد تنتقل إلى أماكن أخرى

كما حدث خلال حكم بن علي والتي بدأت بأحداث انتحار بوعزيزي حرقاً بسب الظلم والقمع والاستبداد
وتحولت إلى ثورة شعبية عارمه لمواجهة الظلم والقهر والفساد والاستبداد، تعود الهبة الشعبية؛ لمواجهة سلطة نظام النهضة المتفرعه من حركة الإخوان المسلمين، ولن تتوقف حتى يتمكن الشعب التونسي العظيم من إعادة تونس إلى مكانتها الطبيعية.

ولقد فشل جماعة النهضة في كلا الحالتين الاقتصادية والسياسية في التغلب على مصالحهم الحزبية، فلم تنجح حكومات النهضة المتعاقبة والأغلبية البرلمانية من التغلب على الفقر والبطالة والعجز والمديونية وإنعدام الحلول الفاعلة خلال سلسلة من الوعود التي أطلقها جماعة النهضة منذ الوصول إلى السلطة، والأهم أن تفشي وباء فايروس كورونا بهذا الشكل المرعب دون تقديم النظام الصحي الحماية للشعب التونسي، أدى إلى إنهيار النظام الصحي، وكان على الحكومة والبرلمان التنحي وتقديم الاستقالة إلى الشعب التونسي
وهذا الأمر مستبعد أن يعلن حزب النهضة عن تخليه عن الحكم.

وهذا ما حدث في مصر، حيث رفض الشعب المصري حكم الإخوان المسلمون وتفريخاتها
وقد عمت المظاهرات في كافة المحافظات المصرية، والتي بدورها نددت بحكم الإخوان المسلمين، وقد إنحاز الجيش المصري إلى جانب غالبية الشعب المصري لمنع دخول البلاد في حروب أهلية كما أرادها جماعة الإخوان المسلمين في رابعة وبكل أرجاء مصر، وقد استعاد الجيش المصري السيادة الوطنية رغم التحديات الكبيرة، حيث لجأ الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية الإرهابية المسلحة في محاولات زعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي، من خلال سلسلة من العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء وعموم الديار المصرية، بل إعلان بلسان خيرت الشاطر وقيادات الإخوان المسلمين في مصر، عودة السلطة لحكم الإخوان المسلمين مقابل التوقف عن النشاطات الإرهابية المسلحة
لكل تلك التداعيات والأسباب. المطلوب اليوم من الجيش التونسي حماية تونس من الإرهاب المنظم والذي تقودها حركة الإخوان المسلمين وتفريخاتها بكل المسميات الإرهابية.

هذه القوة الظلامية التكفيرية لا تؤمن بالشراكة الوطنية في بناء الوطن
في مختلف المجالات هي تؤمن بنظرية السمع والطاعة فقط لحركة الإخوان المسلمون، ما دون ذلك هم خارج نطاق الأمة؛ لذلك فإن هؤلاء هم نموذج واحد
من تجربة الإخوان في مصر وتونس والمغرب والسودان.
والاسوء سلطة حماس الدموية بقطاع غزة، حيث يتم الاستبداد والقمع والقتل المتعمد والاعتقالات ومصادرة الحريات العامة تحت بند "المقاومة" وتغلف بغطاء الدين.

لقد تعرض مختلف أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الاعتقالات أو الإستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية لحركة حماس وكتائب القسام والمتعددة، حتى النساء لم تسلم من الإعتقال والاستدعاء ولم يمضي بضعة أيام حتى يتم مقتل مواطن فلسطيني في سجون حماس أو إطلاق الرصاص على الحواجز، إضافة إلى وقوع حوادث الانفجارات بين الأحياء المدنية للمواطنين ومخيمات اللاجئين
ولقد أعلن أن حالات الانتحار بين الشباب في قطاع غزة تعتبر الأكبر بين دول العالم؛ بسبب الظلم والقهر والاستبداد وغياب الضمير والاخلاق في سلوك ونهج حركة حماس في تعامل مع المواطنين الفلسطينيين. رغم آلاف الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة وتدمير مئات البيوت والبنايات السكنية والتجارية، كل ذلك لم تمارس حماس سلوك ونهج يرتقي لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني.


لذلك فإن المطلوب اليوم إنحياز القوى الوطنية الفلسطينية والشخصيات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان لمصالح الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ورفض الظلم والقهر وإسقاط سلطة الانقلاب العسكري الذي تقودها حركة حماس منذ 2007، والعمل على وحدة شطري الوطن، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.