الهدم يهدد 138عائلة فلسطينية بالتشريد شمالي القدس المحتلة

أمد/ القدس المحتلة: تسعي بلدية الإحتلال في القدس المحتلة، إلى هدم ست بنايات فلسطينية، في بلدة كفر عقب إلى الشمال من المدينة، بحجة البناء بدون ترخيص، وبزعم شق شارع في المنطقة.

وتضم البنايات 138 شقة سكنية، ومسجدا.

ويرفض الفلسطيني أيمن رامية، وعائلته مغادرة منازلهم المهددة بالهدم.

ويسكن "رامية" وعائلته منذ 14 شهرا في شقة بعمارة، تقع بجوار الجدار الفاصل الإسرائيلي.

وعائلة "رامية"، واحدة من 138 عائلة فلسطينية تسكن في البنايات المهددة، وينتظرهم المصير ذاته.

وقال رامية لمراسل وكالة "الأناضول" إنه استثمر ما جمع من مال، على مدار 18عاما، وباع المصاغ الذهبي لزوجته ليشتري شقة تأوي أسرته.

وأضاف: " اشتريت الشقة بدفعة أولى، وما يزال يترتب علي أقساط شهرية، كل ذلك سيذهب في لحظة، في حال نفذت بلدية القدس مخططها بهدم البنيات".

وكانت "البلدية" قد أخطرت السكان مطلع سبتمبر/ ايلول الماضي بضرورة إخلاء المنازل، تمهيدا لهدمها في موعد أقصاه منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما دفع بالسكان لتقديم التماس للمحكمة المركزية الإسرائيلية ضد عملية الهدم في حينه، وهو ما رفضته نهاية الشهر الماضي.

ولفت "رامية"، أنه لن يخرج من مسكنه، قائلا: " أين يمكن أن نذهب، هذه بيوتنا ومن حقنا البقاء بها، إن أرادوا هدمها يهدموها على رؤوسنا".

وتابع: " هجرونا من داخل مدينة القدس، بفعل الضرائب والمساكن باهظة الثمن، أين نذهب الآن؟".

وأوضح سكان في الحي، أن بعض العائلات أخلت مساكنها خشية هدم البنايات بما تحتويه من أثاث، في حين يصر آخرون على البقاء والنضال لثني البلدية عن قرارها.

بدوره قال منير زغيّر، رئيس لجنة أهالي القدس في الأحياء الشمالية، لمراسل وكالة "الأناضول"، إن البلدية الإسرائيلية تسعى لطرد 138 عائلة فلسطينية، تسكن في أربعة بنايات سكينة في الشارع بزعم فتح شارع عام يخدم السكان.

وأضاف: " السكان يعيشون حالة من الذعر، في أي وقت قد يفقدون مساكنهم، ويفقدون حلمهم بامتلاك شقة سكنية".

وبين "زغيّر" أن القرار "سياسي يسعى للتضيق على السكان وترحيلهم".

وناشد "رئيس لجنة الأهالي" الجهات القانونية والمؤسسات الدولية للتدخل لوقف ما أسماه "مجزرة" قد ترتكب بحق السكان.

ويسكن في حي كفر عقب الواقع خارج الجدار الفاصل نحو 64 ألف فلسطيني يحملون هوية مدينة القدس، ويعد واحد من أحياء المدينة.

ويعتزم نشطاء بحسب "زعير" التواجد في الحي مع السكان، في مواجهة أي محاولات إسرائيلية لهدم البنايات.

ورفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الشهر الماضي، التماسا قدمه السكان ضد أمر الهدم الذي أصدرته البلدية.

بدوره حذر محافظ ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه مؤخرا، من تنفيذ قرار بلدية القدس بهدم البنايات.

وقال: " يبدو أن المحاولات القانونية وصلت الى طريق مسدود وهناك ترتيبات لهدم البيوت".

وأضاف: " سنلجئ لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن عملية الهدم".

وكثّفت السلطات الإسرائيلية، في العاميْن الماضييْن من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، بالتزامن مع إقرار مشاريع استيطانية واسعة.

ويشتكي الفلسطينيون في المدينة من القيود التي تضعها البلدية على منح تصاريح البناء.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير أخير أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية هدمت 119 منزلا في القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري ما أدى إلى تهجير 211 فلسطينيا.

وأضاف إن البلدية هدمت 190 منزلا في القدس الشرقية خلال العام 2016 ما أدى إلى تهجير 254 فلسطينيا.