الهدنة طويلة الأمد مستمرة بين حماس و"إسرائيل"

يبدو بأن هناك حرص متبادل بين حماس و"إسرائيل" في المحافظة على الهدنة القائمة، حيث صرح رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل :"مرحلة الإعداد للمعركة الكبرى تحتاج لسنوات ولا يحق لأحد إستباقها بصاروخ لا فائدة منه"، وقد أوردت الصحف العبرية خبر العمادي"سحبت يدي من هذه القضية"، الجهاد الإسلامي: "قطر خدعتنا"خلال مفاوضات التهدئة إلتزم وزير الخارجية القطري هاتفيًا لقادة الفصائل بتمويل وإعادة بناء المنازل المدمرة، ولكن قطر ظلت تعيق تحويل هذه الأموال، حتى أبلغ السفير العمادي الأسبوع الماضي وبشكل رسمي مسؤولين في غزة من بينهم قادة حماس بسحب يده من القضية قائلاً نحن لا نتدخل في ذلك حماس، بدورها نقلت الرسالة إلى قادة الجهاد الإسلامي، والذين إستشاطوا غضباً وقالوا "قطر خدعتنا"؛ لذلك فإن الجهاد الإسلامي من خلال سرايا القدس لن تبقى ملتزمة في الهدنة القائمة بين حماس و"اسرائيل" وكذلك الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وبذلك إحتمال كبير بعدم إستمرار الهدنة وتسخين جبهة قطاع غزة والرد على ما ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم يومية بقتل المواطنين الفلسطينيين في جنين ونابلس والخليل ورام الله والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من خلال المستوطنين المتطرفين وبغطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولكن حماس لن تسمح للفصائل الفلسطينية بما في ذلك الجهاد الإسلامي بإختراق الهدنة، قد تتغاضة حماس عن فلتان بعض الصواريخ في بعض الأحيان التي لن تسبب بإضرار لدى الإحتلال، ولكن لن تسمح للفصائل الفلسطينية إسقاط الهدنة طويلة الأمد القائمة بين حماس و"إسرائيل"، وكلا الجانبين لديهم الأسباب الذاتية والمصالح المشتركة، وتعمل "إسرائيل" على تكريس الهدنة طويلة الأمد مع حماس، مقابل السماح للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في "إسرائيل" وتقديم التسهيلات الحياتية بإدخال البضائع والمشتقات النفطية، إضافة إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والإستثمار كما وسبق إعلان في ورشة البحرين الإقتصادية ووفقا لصفقة القرن بحلتها الجديدة، ولذلك فإن حماس تعمل على تكريس وجودها الكياني السياسي والأمني، من أجل أن تقدم نفسها العنوان والبديل عن السلطة الفلسطينية في رام الله، وتعمل "إسرائيل" في الضفة والقدس على إستمرار التصعيد الإسرائيلي وإطلاق العنان للمستوطنين والمتطرفين الصهاينة وجنود الاحتلال من خلال القتل المتعمد والمجازر والاعتقالات اليومية، وإلى إستمرار الاستيطان في أرجاء الضفة الغربية والقدس للوصول إلى فقدان السلطة الفلسطينية قدرتها في السيطرة على الأوضاع الداخلية، ومما يساعد على ذلك، نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ودور الأحزاب اليمينية المتطرفة من المستوطنين، حيث تم إبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص الحي على كل حاله للمجرد الاشتباه، كما حدث واعدمت يوم الجمعة، الشاب عمار حمدي مفلح 23 عاما خلال مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة جنوب نابلس.

لقد أصبح إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي وأمام وسائل الإعلام، وفي سياق إضعاف السلطة الفلسطينية ما تزال تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية وتقدر بمليار دولار أمريكي مما يتسبب في حالة عجز في الموارنة وعدم إمكانية صرف رواتب الموظفين، وتعتبر سلطات الإحتلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية كون الرئيس أبو مازن لم يتراجع عن صرف رواتب الشهداء والجرحى والمعتقلين، ومن المؤسف لم يتم إيجاد شبكة الأمان العربية لدعم الجانب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإسرائيلية وهذا فى إطار منع الجانب الفلسطيني من تقديم العديد من ملفات الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل"إلى محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى معاقبة انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية للأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية الفلسطينية مع مختلف دول العالم بأن تصبح دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومطالبة الرئيس أبو مازن بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرار التقسيم رقم 181
الذي يؤكد على حدود دولة فلسطين والقرار 194 والذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويض، لذلك تبذل كلا الجانبين حماس و"إسرائيل" على التهدئة بقطاع غزة وإلى فشل السلطة الفلسطينية في رام الله في السيطرة على الأوضاع الداخلية في ظل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين
من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، لذلك المطلوب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ضل الإرهاب الإسرائيلي الفاشي.