أمد/ رام الله : قدمت مؤخراً، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بطعون لدى محكمة العدل العليا في موضوع نقل الموظفين في وزارة المالية من أماكن عملهم إلى أماكن عمل أخرى. ورأت الهيئة أن قرارات النقل فيها مخالفة لأحكام القانون تحديداً قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته فهذا الإجراء مخالف لنص المادة (57)، كما أنه مخالف للمواد من (68-72) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل.
علاوة على ذلك فإن هذا الإجراء يشكل أيضاً مخالفة لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين كونها أكدا على أنه يقع باطلاً قرار نقل الموظف ما لم يكن نابعاً من الرغبة في تحقيق مصلحة العمل وتيسير أدائه ورفع مستوى الخدمة التي تؤديها الجهة الإدارية، وأن لا يكون وسيلة لعقاب الموظف أو الانتقام منه.
وقد طالبت الهيئة بإلغاء قرارات النقل وإعادة الموظفين إلى أماكن عملهم، وقد تحدد يوم 14/1/2015 موعداً لجلسة محكمة العدل العليا للنظر في هذه الطعون.
وتؤكد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مجدداً ثقتها بالقضاء الفلسطيني عامة والقضاء الإداري خاصة بالفصل والرقابة على مشروعية القرارات الإدارية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
