الهيئة المستقلة تحذر من تزايد حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة

أمد / غزة :عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة.

واعتبرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن استمرار حالة الفلتان تنذر بفوضى شاملة وغياب لدور المؤسسات التي يقوم عليها كامل بناء الدولة الفلسطينية.

وأوضحت أنها تابعت، بصفتها المؤسسة الوطنية ووفقاً لدورها الدستوري في مراقبة وحماية حقوق الإنسان، سلسلة من الحوادث امتدت منذ بداية العام الحالي وحتى إعداد هذا البيان، وتمثلت في الاعتداء على عدد من الشخصيات وممتلكاتها وعلى مؤسسات عامة دون أن يتم التوصل إلى الكشف عن أية نتائج للتحقيقات التي تم الإعلان عنها. ووفقاً لمتابعات الهيئة فقد تم رصد وتوثيق الحالات الواردة تفصيلاً:

·       بتاريخ 16/2/2015 قام أشخاص مجهولون ملثمون بإطلاق النار تجاه سيارة المواطن مأمون سويدان القيادي في حركة فتح ومسؤول العلاقات الدولية في الحركة أثناء توقفها أمام منزله في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، أسفر عن إصابة مرافِقَيه ياسر عليان وسلامة عويدات وتم نقلهما إلى مستشفى الشفاء بالمدينة.

·       بتاريخ 15/2/2015 تم إحراق سيارة المواطن رمضان الناعوق مقدم في وزارة الداخلية والأمن الوطني أثناء توقفها أمام منزله في مدينة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى احتراقها كلياً. وفي نفس التاريخ، تم وضع عبوة ناسفة أمام منزل المواطن خليل الجريسي من مخيم المغازي وسط القطاع وهو ضابط متقاعد في الشرطة الفلسطينية وقيادي في حركة فتح.

·       قام مجهولون بإحراق سيارة المواطن عبد المنعم الطهراوي والذي يعمل في مركز الديمقراطية وحل النزاعات بمدينة غزة أثناء توقفها أمام منزله في مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى احتراقها كلياً.

·       بتاريخ 3/2/2015 قام مجهولون باختطاف المواطن محمد المغير من أمام منزله بمدينة غزة ويعمل مستشاراً لدى الممثلية الهولندية، واعتدوا عليه بالضرب المبرح لمدة حوالي 8 ساعات قبل أن يلقوه أمام مستشفى الشفاء بغزة. وبنفس التاريخ تم اعتراض سيارة المواطن الطبيب إياد شنن من شمال مدينة غزة وذلك أثناء عودته من عمله من قبل مسلحين يرتدون أقنعة سوداء، وقاموا بتغطية رأسه وتقييده والاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل أن يتم إلقاؤه بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والاستيلاء على سيارته ومقتنيات شخصية أخرى.

وفي ذات السياق كانت الهيئة قد رصدت جملة من الحوادث خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي من بينها:

·       أحرق مجهولون سيارة المواطن أحمد علوان من مدينة غزة وهو قيادي في حركة فتح. كما أحرق مجهولون سيارة المواطن عادل سعدو عبيد من مدينة غزة، ويعمل موظفاً في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية وينتمي لحركة فتح، وذلك أثناء تواجدها أمام منزله. زرع مجهولون عبوة ناسفة محلية الصنع أسفل سيارة المواطن حلمي حمدي خلف من مدينة غزة ويعمل في الشرطة العسكرية بغزة، أثناء توقفها أمام منزله، ما أدى إلى تدمير السيارة. أحرق مجهولون مكتب الإدارة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الواقع في مدينة غزة، بعد سرقة 3 أجهزة حاسوب ومجموعة من المستندات الخاصة بالمؤسسة.

·       كما قام مئات المواطنين المتظاهرين من أصحاب البيوت المدمرة، وخلال وقفة احتجاجية أمام مقر (اليونسكو) مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، في مدينة غزة، بالاعتداء على المقر بإلقاء الحجارة وإشعال إطارات السيارات.

·       اقتحم مجهولون مقر مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى في مدينة غزة، وقاموا بتكسير الأدوات الموجودة في المؤسسة (أجهزة حاسوب وطابعات وأثاث والعبث بالملفات).

·       كما انفجر المولد الكهربائي الخاص بمنزل المواطن إيهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم حكومة التوافق الوطني، الواقع في حي الرمال بمدينة غزة وقد أفاد بسيسو لوسائل الإعلام أن الحادث مفتعل، وأنه كان قد تلقى مع جميع الوزراء في الحكومة رسائل تهديد على هواتفهم الخاصة.

·       وضع مجهولون عبوة ناسفة أمام الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين – فرع البلد في مدينة غزة، ما أدى إلى انفجار  وتدمير الصراف الآلي، وحدوث أضرار في زجاج البنك.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كانت في وقت سابق وبتاريخ 28/1/2015 قد حذرت عبر بيان تم نشره من خطورة استمرار حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة، وأكدت من خلاله على وجوب التزام الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها الموجودة على أرض الواقع بتوفير الأمن والحماية للمواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت الهيئة مجدداً على أن الحوادث المشار إليها جميعها تشكل حالة من الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، وأن استمرار وتيرتها على هذا النحو ينذر بتدهور منظومة الحقوق والحريات بما لا يمكن السيطرة على نتائجها.

وطالبت الهيئة عبر بيانها وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة لملاحقة المتورطين في تلك الحوادث.

ودعت النيابة العامة  إلى فتح تحقيقات جدية مع كل من يثبت تورطه فيها، وتقديمهم للمحاكم العلنية، ونشر النتائج على الملأ، وقيام حكومة التوافق الوطني بكامل دورها القانوني والإداري لوقف حالة التدهور لتعزيز الأمن والسلم الأهلي.