الهيئة المستقلة تخاطب نيابة غزة والأجهزة الأمنية الإفراج عن المحتجزين دون تمييز

غزة: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" النيابة العامة والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة، أن تشمل إجراءاتهم الاحترازية الإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا الانقسام السياسي وحرية الرأي والتعبير أو النشر، والمحتجزين على ذمة جهاز الأمن الداخلي، والقضاء العسكري، في هذا الوقت العصيب الذي يهددننا به فيروس كورونا.

وأكدت في مخاطباتها لكل من النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون والقائم بأعمال وكيل وزارة الداخلية في القطاع  فايق المبحوح، أن الحق في الحياة والصحة للمحتجزين أولوية، من الواجب صونهما في ظل مخاطر جائحة كورونا، مشددة على ضرورة أن تتخذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للنزلاء دون تمييز أو تفرقة، إن كانوا محتجزين على خلفية الانقسام السياسي، أو ممن تم اتهامهم بالتخابر مع الضفة الغربية، أو لعملهم في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، أو جنائيين، أو على خلفية ذمم مالية، أو على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاحظت الهيئة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية حتى الآن لم تشمل إخلاء سبيل بعض هذه الفئات من النزلاء.

 كما طالبت الهيئة بإخلاء سبيل المواطن عبدالله أبو شرخ (60 عاماً)، من مخيم جباليا، المحتجز حالياً لدى مركز إصلاح وتأهيل أبو عبيدة في شمال غزة، على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أنه يحتاج الى عناية ورعاية خاصة نظراً لكبر سنه ما يجعله عرضة للإصابة بالفيروس، وأكدت ان استمرار احتجازه يشكل خطراً على حياته، وحسب إفادة المواطن أبو شرخ للهيئة فإنه لم يتعمد نشر وترديد الاشاعات، وقد قام بحذف المنشور الذي تم توقيفه بسببه، بعد أقل من سبع دقائق من نشره على فيسبوك، مما ينفي نيته التشهير بأي جهة. وقد تم احتجازه دون شكوى من أحد.

وتوجهت الهيئة لمدير عام الشرطة والنيابة العامة في قطاع غزة محمود صلاح بضرورة إخلاء سبيل المواطن محمد الفران (36 عاماً)، من مدينة خانيونس، المحتجز في نظارة مركز شرطة القرارة منذ25/3/2020، على خلفية نشره بوستات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتحدث عن واقع وظروف المواطنين الذين يخضعون للحجز الصحي بسبب انتشار فايروس كورونا، خاصة في ظل سوء حالته الصحية كونه من أصحاب الأمراض المزمنة، كما علمت الهيئة من ذويه أنه كان مضرباً عن الطعام لمدة 4 أيام ونتيجة تدهور حالته، تم تحويله للعلاج في مستشفى ناصر للعلاج برفقة أفراد الشرطة، وبعد تلقيه العلاج، تمت إعادته إلى الاحتجاز.

وأكدت الهيئة أن استمرار احتجازه التعسفي يشكل خطراً على حقه في الحياة والصحة، وأن إبداء الإنسان لرأيه وتعبيره عنه بالكتابة على صفحته الشخصية على الفيس بوك هو ممارسة لحرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يجوز مضايقة شخص بسبب إبداء الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه.

وقد شددت الهيئة في مخاطباتها على ضرورة العمل على إخلاء سبيل المحتجزين دون تمييز حفاظاً على سلامتهم الشخصية، حيث أن ظروف الاحتجاز تحول دون تمكنهم من القدرة على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا.