الهيئة المستقلة ترحب بقرار مجلس الوزراء المصادقة على مشروع قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية

أمد/ رام الله: رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8 أيار الجاري، بالمصادقة على مشروع القرار بقانون المتعلق بالحماية والسلامة الطبية والصحية، ورفعه إلى الرئيس مجمود عباس لإقراره، وترى في ذلك خطوة هامة تتخذها الجهات الرسمية بشأن معالجة موضوع الأخطاء الطبية في فلسطين، وتأسيس منظومة وطنية للوقاية من هذه الأخطاء.

 كما رات الهيئة أن ما يميز هذه المسودة أنها أعدت من لجنة شكلت من مجلس الوزراء، وشارك في عضويتها عدد من الجهات الطبية والصحية المختصة والجهات الحقوقية، بما فيهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، نقابة الأطباء، ونقابات مهن طبية أخرى، والمجلس الطبي الفلسطيني ومعهد الصحة العامة، إضافة إلى الجهات الرسمية كوزارتي الصحة والعدل، والنيابة العامة. كما أن المشروع يعالج كثير من القضايا الجوهرية التي من شأنها توفير الحماية للمريض، وأيضا توفير إجراءات منصفة للتحقيق في الأخطاء الطبية ومساءلة المسؤولين عنها، واشراك المؤسسات الطبية في المسؤولية بدلاً من تحميلها بالكامل إلى الطبيب والعاملين في المهن الطبية.

 وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقر لا يلبي القضايا التي طرحتها الهيئة في تعليقاتها كافة، والتي سبق وأن أوردتها في دراساتها وتقاريرها المنشورة بشأن موضوع الأخطاء الطبية، إلا أنها تأمل أن تتمم هذه الخطوة لاحقاً بما يحقق التوازن المنشود بين أطراف العملية الطبية (متلقي ومقدم الخدمة الطبية)، من خلال إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي يكشف عنها التطبيق العملي للقانون، ومن خلال الأنظمة والتعليمات التي يضعها مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقالت الهيئة أنها  تتطلع إلى قيام الرئيس بإصدار مشروع القرار بقانون المذكور، ودعت  الجهات التنفيذية، في أعقاب إقرار هذا القرار بقانون، إلى الإسراع في وضع الأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذه وتشكيل اللجان التي نص عليها القرار بقانون.