تاريخ النشر: 2018-10-25 | 17:37
تاريخ النشر: 2018-10-25 | 17:37
أمد/ رام الله : طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله، بموجب ما لهما من اختصاص وفق نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، الطلب من وزير العدل تقديم طلب تفسيري جديد إلى المحكمة الدستورية بغية تفسير الشأن العسكري، وإصدار قرار تفسيري يكون واضحاً لإزالة حالة الغموض التي اعترت قرار المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام الله بتاريخ 12/0/2018.
وتابعت الهيئة في الطلب المقدم إليها من قبل وزير العدل بهدف تفسير مواد في القانون الأساسي ومواد في القرار بقانون بشأن الشرطة، والمتعلقة بتحديد الطبيعة القانونية للشرطة وتحديد المقصود بالشأن العسكري، وتحديد المحكمة المختصة بمحاكمة أفراد الشرطة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
