الهيئة 302: اتفاق الإطار بين أمريكا والأونروا يسلب الوكالة وظيفتها

بيروت: تابعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بقلق شديد ما ورد في اتفاق الإطار الموقّع بتاريخ 14/7/2021 بين كل من وكالة "الأونروا" ممثلة بالمفوض العام فيليب لازاريني، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة برئيس المكتب الرسمي للسكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية نانسي إزو جاكسون، وينتهي في 31/12/2022 وبموجبه تم تقديم للأونروا مبلغ 135 مليون دولار أعلنت الوكالة عن مساهمة أمريكا بالمبلغ في 16/7/2021.

وتعتقد "الهيئة 302" بأن الإتفاق لا يسلب الوكالة الوظيفة الممنوح لها من قبل الجمعية العامة باستقلالية عملها، وانما كذلك يتحكّم بعمل الوكالة من خلال تنفيذ ما تطلبه الادارة الأمريكية، كما تعتقد "الهيئة 302" بأن الوكالة لم تكن مجبرة على توقيع الإطار بهذه الصيغة بحجة العجز المالي وحاجة "الأونروا" لتغطية عجزها المالي.. خاصة وأن الإطار يتخذ من المادة 301 (ج) من القانون الأمريكي للمساعدات الخارجية لعام 1961 ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي وافقت عليه "الأونروا".

كما ترى "الهيئة 302" في اتفاق الإطار ليس إلا تدخلاً في الشؤون الداخلية للوكالة واستقلالية عملها مقابل المساهمات المالية، والإغراءات من حيث دعوة أمريكا للشراكة مع الوكالة في تحسين التبرعات المالية والدعوة لها والتنبؤ بها والتواصل مع الدول المانحة كما ورد في الإتفاق.

ويتحدث الإطار عن طبيعة الدورات التدريبية التي يفترض أن تُعطى للموظفين، وعن الحيادية، ومراقبة على كيفية صرف المبالغ المالية للوكالة، وتقديم تقارير دورية عن الشفافية في الصرف، والإفصاح عن المبالغ المالية التي ستحصل عليها الوكالة ولو أقل من 30 ألف دولار، وبأن "الأونروا" ملزمة بإجراء عمليات الفحص والتدقيق لموظفيها والمنتفعين من خدماتها والمتعاقد معهم والموردين والمانحين من غير الدول كل 6 أشهر.

كما أن عمليات الفحص والتدقيق ستطال أيضا منشورات موظفين الوكالة على وسائل التواصل الإجتماعي للتأكد من التزامهم بـ "مبدأ الحيادية"، وعلى "الأونروا" أن ترفع تقاريرها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة، أي عليها القيام بدور الوكيل الأمني الذي يراقب ويرصد ويصنف أصحاب الحق بتلقي خدمات الوكالة والإبلاغ عن المخلين بالحيادية، وتزويد الإدارة الأمريكية بالأسماء وإبلاغهم بالعقوبات المتخذة..

عدا عن التدخل في معايير تقديم الخدمات للمستفيدين من اللاجئين والمناهج الدراسية، كما على الوكالة رفع تقارير بتفتيش مراكزها في كافة مناطقها لأربعة مرات بدلاً من مرتين بالسنة، وغيرها من القضايا التي يفترض أن تنفرد فيها "الأونروا" بحيث تقدم تقريرها للجنة الاستشارية للوكالة.

في المحصلة، ستؤدي تلك الإجراءات والتزام "الأونروا" بتنفيذها الى حصر اللاجئين الفلسطينيين في اولئك الذين تنطبق عليهم المعايير لتلقي الخدمات، الامر الذي يشكل تكراراً لما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي حاولت بدورها إعادة تعريف اللاجئين المستحقين لخدمات "الأونروا"، وهذا سيكرس البناء على اتفاق اطار جديد بعد انتهاء القائم وربما بمعايير وتدخل أكثر في عمل وأداء "الأونروا"، يكون على حساب حقوق اللاجئين الإنسانية والسياسية.

تُلزم الاتفاقية "الأونروا" بـ "تحديد واتخاذ اجراءات لمعالجة أي محتوى لا ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية" الامر الذي سيُترجم في تجريد المناهج الفلسطينية من أي محتويات ينظر إليها على أنها تمييزية أو تحريضية ضد الكيان المحتل مثل الإشارة إلى فلسطين التاريخية وغيرها.

وترفض "الهيئة 302" فرض مثل هذه الشروط والإجراءات على "الأونروا" وتطالب الدول المضيفة للاجئين واللجنة الإستشارية للوكالة للتدخل لوقف استخدام التمويل للابتزاز السياسي.

كما تدعو الهيئة 302 الوكالة ومفوضها العام الى إعادة تقييم قبول الاتفاقية مع الولايات المتحدة كونها تنتهك تفويض "الأونروا" من جهة، وتشكل خرقاً لمبدأ الحيادية من جهة أخرى. كما تدعو "الهيئة 302" القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني الى التصدي لتلك الشروط المرفوضة.