الهيئة 302: التضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب إلغاء قرار التقسيم غير القانوني ودعم الأونروا

رام الله: أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفيا اعتبرت فيه أن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947 باطل قانونيا.

ونوهت "الهيئة 302" في بيانها بأن الأمم المتحدة لم تستشر أو تحصل على موافقة الشعب الفلسطيني بتقسيم فلسطين، ووفقاً للنصوص، لا يحق للأمم المتحدة أن تُنشِئ دولة جديدة، أو أن تُلغي دولة قائمة، عدا عن أنه في شهر مارس 1948 تراجعت الولايات المتحدة عن فكرة التقسيم، وأعلن مندوبها سحب حكومته لتأييدها مشروع التقسيم لأنه "لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة"، واقترح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية وإعادة القضية إلى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، وتقدمت الولايات المتحدة بهذا المشروع رسمياً في مجلس الأمن وقد وافق المجلس على المشروع الأمريكي بالإجماع وأصدرت الجمعية العامة في 14 أيار/مايو 1948 قرارها بإعفاء فلسطين من أية مسؤوليات نصت عليها المادة الثانية من قرار التقسيم، أي أنه حتى لو كان من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقرر تقسيم فلسطين لإنشاء دولة يهودية جديدة على أنقاض دولة قائمة، فقد تراجعت هي ذاتها بعد ذلك عن قرارها.. مما يجعله لاغياً، ناهيك عن أن القرار يحمل صفة توصية وهو بالتالي غير ملزم.

وأضاف البيان بأنه وبمجرد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، "انتهت سلطات الإدارة التي كانت للدولة المُنتدِبة، وترتب على هذا أن زالت القيود المفروضة على ممارسة شعب فلسطين لسيادته الكاملة، وأصبح شعب فلسطين بحكم هذا الحق، مؤهلاً لأن يحكم نفسه ويقرر مصيره طِبقاً للمبادئ والأصول الديمقراطية المألوفة، كونه يمثل الأغلبية الساحقة في فلسطين، غير أن هذا الحكم لم تحترمه الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت القرار الذي يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية بنسبة (42،88%) وأخرى يهودية بنسبة (55،47%) وأن تبقى مدينتي القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية بنسبة (0،65%).

ولفت البيان إلى أنه بتاريخ 2/12/1977 وفي محاولة للتكفير عن الذنب وفي جلستها العامة رقم 91 عادت الجمعية العامة للأمم المتحدة واتخذت القرار رقم 50/3/ج اعتبرت فيه تاريخ صدور قرار التقسيم يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تحيي المناسبة سنوياً ابتداءً من العام 1978، يشاركها في إحيائها مختلف الطيف الفلسطيني ومجاميع الشعوب والدول الصديقة والمساندة للحق الفلسطيني، وفي إجراء تقليدي من كل عام تعقد اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني إجتماعاً خاصاً يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة إلى جانب عدد من ممثلي الدول للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، كما يصدر الأمين العام رسالة خاصة بالمناسبة يتمنى فيها السلام العادل والدائم وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وبطبيعة الحال هذا لا يكفي، فالتضامن الحقيقي يكمن في دعم وكالة الأونروا قولاً وفعلاً، وإعادة الإعتبار للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المسلوبة، من خلال رفض وإلغاء جميع القرارات المجحفة التي اتخذتها الأمم المتحدة بحقه ومنها القرار 181 والإعتذار عن الظلم الذي وقع عليه نتيجة تلك القرارات منذ عقود.