الهيئة (302) تدعو لتفعيل دور "الأونروا" تجاه قرارات الاحتلال بحق حي الشيخ جراح

غزة: دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين صباح يوم الاثنين، "الأونروا" الى تفعيل دورها في تحمل مسؤولياتها تجاه حي الشيخ جراح الواقع شرق القدس المحتلة وعدم الرضوخ لسياسة الامر الواقع التي  تحاول سلطات الاحتلال فرضها على اللاجئين الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، أنّ حي الشيخ جراح أنشئ في العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة ليقيم فيه 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة ابان النكبة 1948، ولتستملك منازلها بعد ثلاث سنوات ضمن الاتفاقية التي وافق عليها اللاجئون، لكن ذلك لم يحدث.

وتابع، بعد سنوات من المحاكم الصورية، وفي مطلع العام 2021 أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يمهل عائلات الجاعوني والقاسم واسكافي والكرد حتى الثاني من أيار/مايو لإخلاء منازلهم، وعادت وفي خديعة من المحكمة مددت المهلة إلى يوم الخميس 6 أيار/مايو الجاري لمحاولة "الاتفاق" بين المستوطنين والعائلات..

وكذلك أمهلت محكمة الاحتلال عائلات الداوودي والدجّاني وحمّاد حتى آب/أغسطس القادم بإخلاء منازلها، إلى جانب قرار بإخلاء عائلة الصباغ؛  الأمر الذي قد يترك ما يقارب من 550 فلسطينياً بلا مأوى، بسبب ادعاءات إسرائيلية زائفة بوجود قبر "الصدّيق شمعون" و"ملكية" يهودية للمكان.

وأدانت، في بيانها ممارسات الاحتلال بحق اهلنا في حي الشيخ جراح، الامر الذي يتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية حيث انه وبناء على القرارت الدولية ذات الشأن فإن شرق القدس هي واقعة تحت الاحتلال ولا يحق لسلطات الاحتلال التصرف بممتلكات السكان الاصليين أو محاولة فرض واقع ديموغرافي جديد.

ودعت، وكالة "الأونروا" ومعها الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف الدولية والأحرار في العالم للتحرك القانوني العاجل للتصدي لقرارات محكمة الاحتلال الصورية بحق أهلنا في حي الشيخ جراح.

ونوهت، بأنه قد صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة قرارات عدة متعلقة بوضع شرق القدس المحتلة دعت فيها الاحتلال الى التراجع عن كل ما من شأنه المس بحقوق الفلسطينيين ومنها على سبيل المثال لا الحصر ؛...

وصدر في الرابع من يوليو/تموز1967 القرار رقم 2253 والذي فيه "تأسف الجمعية العامة لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، وترى ذلك غير شرعي".

كما وصدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1981 القرار 36/15 والذي يعتبر أن "أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون الدولي"

وكانت "الهيئة 302" قد اصدرت بيانا صحفيا بتاريخ 4/1/2020 دعت فيه الامم المتحدة الى التدخل لحماية منشآة "الأونروا" وموظفيها واللاجئين في شرق القدس المحتلة.

وترى، أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وأرضه هو أحد الأركان الاساسة للمحافظة على الحقوق الفلسطينية، وبالتالي لا بد من اتباع ذلك بمساندة الفلسطينيين عبر انصافهم من خلال تقديم الدعم القانوني والانساني عبر المحافل الدولية ذات الشأن.