الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين تطلق "مبادرة " لحل أزمة موظفي الأونروا المهددين بالفصل

أمد/ غزة: أطلقت الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، مبادرة لحل أزمة موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين "الأونروا" المهددين بالفصل.

وقالت الهيئة في مبادرتها التي وصلت "أمد للإعلام" نسخةً عنها اليوم الجمعة، أنّ سبب إتخاذ إدارة "الأونروا" قراراً بإنهاء عقود عدد كبير من الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن، يعود إلى عدم توفر المبالغ المطلوبة للإستمرار، على اعتبار أن من تم إتخاذ إجراء بحقهم هم موظفين على برنامج الطوارئ وقد نفدت ميزانية البرنامج، وحتماً هذا سينعكس سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين، وكذلك على حوالي 5 آلاف لاجئ هم أفراد عائلات الموظفين المفصولين

وأضافت، اعترض الموظفون على قرار الفصل خاصة بأنهم قد وُعدوا بالتثبيت خلال تشرين اول وتشرين ثاني 2017، ومنهم من أمضى أكثر من 15 سنة في عمله.

وأوضحت، جرت محاولات متكررة لإنهاء الأزمة من خلال لقاءات جمعت إتحاد الموظفين في الوكالة مع إدارة "الأونروا" منذ بداية العام 2018، لكن لم يتم التوصل من خلالها إلى حلول نهائية، لا بل أن الأمور اتخذت تصعيداً دراماتيكياً مع تنفيذ مسيرة سلمية في قطاع غزة شارك فيها ما يقارب من 13 ألف موظف حيث ارتدى بعض الموظفين ملابس باللون البرتقالي مصحوبة بلف الحبال حول الرقبة في إشارة إلى أن قرار الفصل بمثابة قرار بالإعدام للموظفين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإضرابات وآخرها كان يومي الثلاثاء والإربعاء 2 و 3 تشرين الأول الحالي.

وتابعت، إزاء عدم التوصل إلى حلول مرضية بين إتحاد الموظفين وإدارة "الأونروا" لحل الأزمة وبعد قرار إتحاد الموظفين تعليق الإضراب في غزة لمدة 10 أيام والبدء بجولة جديدة من الحوار غداً السبت، وحرصاً منا على إستمرارية تقديم الخدمات لأهلنا اللاجئين وحفاظاً على الموظفين وحقوقهم، تتقدم "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بهذه المبادرة تحت عنوان "مبادرة التوافق" لكل من إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين، على أمل أن تلقى قبولاً وتفاعلاً إيجابياً ينهي الأزمة.

وحول المبادرة:

تنقسم ميزانية "الأونروا" إلى ثلاثة أقسام، ميزانية البرامج وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع، ومن غير المسموح أن يتم إستخدام ميزانية قسم لتغطية حاجة قسم آخر، إلا بقرار من المفوض العام .

كمحصلة فإن الوكالة تحتاج إلى مبالغ مالية لإعادة تفعيل برنامج الطوارئ في غزة والضفة والأردن، وبالتالي التراجع عن قرارات اتخذتها بإنهاء عقود أكثر من 1100 موظف في مناطق عملياتها الثلاثة، لذلك نقترح التالي

أولاً: إستمرار عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية العام 2018 بحيث يتم تغطية نفقاتهم من خلال مبلغ يتم إقتراضه سواء من ميزانية المشاريع أو من ميزانية البرامج بقرار من المفوض العام وفق الصلاحيات.

ثانياً: يجري العمل خلال فترة الثلاثة أشهر على:

-         إطلاق نداء طوارئ من قبل وكالة "الأونروا" للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

-         إطلاق الوكالة حملة لجمع التبرعات لبرنامج الطوارئ تحت عنوان #حمايةكرامةموظف_الأونروا.

-         تمديد عقود الموظفين كما هي دون المساس بالعقد الأصلي وعدم الإستغناء عن أي موظف إلا من أراد التقديم للتقاعد برغبته.

-         وقف العقود الجزئية لما لها من تداعيات سلبية على الموظف وعلى الخدمة المقدمة للاجئين.

-         التنسيق بين إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين وتركيا كرئيس للجنة الإستشارية للوكالة لعقد إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة بهدف وضع خطة عملية تهدف إلى دعم الموظفين وبرنامج الطوارئ وإنهاء الأزمة

ثالثاً: هذه المبادرة كاملة وغير مجزأة.

رابعاً: الضامن لتنفيذ المبادرة كل من تركيا والإتحاد العام للموظفين ووكالة "الأونروا".