الواقع المر الذي نحياه

في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال الصهيوني بتكثيف الاستيطان في الضفة المحتلة, وشرعنه الادارة الامريكية لهذا الاستيطان, واعتراف رئيس السلطة محمود عباس برفض نتنياهو اكثر من 20 مرة طلبه للجلوس معه, والحملة التي يشنها الاحتلال الان على المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة, واغلاق مكتب هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية, ومكتب مديرية التربية والتعليم, ومبنى تابع للأوقاف الاسلامية, والمسجد الرصاصي, ومؤسسات ومراكز وجمعيات لا حصر لها, متجاهلة رسالة الضمانات التي بعث بها شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي (هولست)، والتي تعهدت بموجبها «إسرائيل» بعدم المساس بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، وبتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين, فلم تنج أي مؤسسة من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، على اختلاف أنواعها وتسمياتها، من الاقتحام، أو الإغلاق، أو المصادرة، لمحتوياتها، أو المنع من مزاولة العديد من نشاطاتها، أو اعتقال القائمين عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ فمنذ عام 1967م، أغلقت سلطات الاحتلال في إطار سياستها الساعية إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من مئة مؤسسة فلسطينية؛ استنادًا إلى قانون الطوارئ الذي سنته سلطات الانتداب البريطاني عام 1945م من جهة، والأوامر العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى؛ فيما أجبرت عشرات المؤسسات على نقل مكاتبها ونشاطاتها إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية.

رغم هذه السياسة الصهيونية الخرقاء, والتي لا ترى في السلطة أكثر من جهة تنسيقية لضمان امن «اسرائيل» لا زالت اجهزة امن السلطة تمارس دورها بملاحقة واعتقال المناضلين الفلسطينيين خدمة للاحتلال واستمرار في سياسة التنسيق الامني التي تحدث الرئيس اكثر من مرة عن وقفها, فحركة الجهاد الاسلامي التي لم تمر ساعات على وقفها لمعركة مواجهة مسلحة مع الاحتلال الصهيوني, واستشهاد عدد من قادتها وعناصرها في معركة «صيحة الفجر» البطولية, استنكر مصدر قيادي في الحركة بالضفة المحتلة استمرار سياسة الباب الدوار وتبادل الأدوار بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وسلطات الاحتلال الصهيوني باعتقال كوادر الحركة. مضيفا أن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء اثنين من كوادر الحركة وهما الشقيقان صالح ومحمد سمير أبو زينة اللذان سبق وقامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باعتقالهما الشهر الماضي، ومكثا في سجن أريحا التابع للسلطة ما يزيد عن عشرين يومًا في ظروف اعتقالية صعبة وقد تعرضا لتحقيق قاسٍ رفقة عدد آخر من كوادر وأبناء الحركة, هذا هو الواقع المر الذي نحياة, فالسلطة ترد على خطوات الاحتلال التصعيدية ضدها, بتصعيد الضربات ضد الفلسطينيين على خلفية الانتماء السياسي, التنسيق الامني على أشده والكارثة ان السلطة لا ترى أي غضاضة في تسليم المناضلين الفلسطينيين لسلطات الاحتلال, في الوقت الذي يسحقها الاحتلال سحقا دون ان تنبث ببنت شفه.

هذا هو الواقع المر الذي نحياة, وهناك تصريحات تصدر على لسان متنفذين لدى السلطة للهجوم على حركة الجهاد الاسلامي, وتوجيه سهام النقد اليها, لأنها تدافع عن شعبها, وترفض التفريط في ثوابت الشعب الفلسطيني, فقد اوقفت السلطة كل معاركها مع الاحتلال, واكتفت بدور وظيفي لا يقل خطورة عن أي دور لدولة عربية مطبعة مع الاحتلال, تبحث في خطواته التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني عن مبررات لتبرأته من الجرائم التي يرتكبها, وتكتفي بتصريحات الشجب والاستنكار, وتمنع شعبنا في الضفة المحتلة للتعبير عن موقفه من التغول الصهيوني عليه, سواء بالاستيطان, او انتهاك حرمة المقدسات, او التهجير القسري, او رفض العدوان الدموي الصهيوني على قطاع غزة, فأجهزة السلطة تسخر كل طاقاتها وامكاناتها لمنع انفجار الشارع الضفي في وجه الاحتلال, وللأسف هذا هو الواقع المر الذي نحياة.

رابط صورة الكاتب