الوحدة العمالية تؤكد على حق المواطنين في التعبير عن أوجاعهم وأراءهم ورفض الضرائب

أمد/ غزة : أكد أدهم خلف عضو القيادة المركزية ومسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، ضرورة النهوض بواقع الحركة النقابية للدفاع عن العمال ومطالبهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعوز الاقتصادي، من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وطالب خلف الحكومة الفلسطينية بوقف إجراءاتها العقابية المفروضة على قطاع غزة، ووضع برنامج عمل لدعم الطبقة العاملة للحد من نسبة البطالة المتفاقمة، بما فيها توفير التأمين الصحي المجاني للعمال العاطلين عن العمل.

جاء ذلك خلال عقد كتلة الوحدة العمالية – الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- في محافظة غرب غزة، مؤتمرها العمالي الثامن تحت عنوان "نعم لإنهاء الانقسام ورفع الحصار وحرية العمل النقابي.. لا لقمع الحريات".

وحضر أعضاء المؤتمر وقيادة الكتلة في قطاع غزة وقيادة الجبهة في المحافظة، وبمشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة وأمين اقليمها في قطاع غزة صالح ناصر، وعضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول محافظة شرق غزة عبد الحميد حمد.

افتتح المؤتمر أعماله بالسلام الوطني الفلسطيني، ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، شهداء الطبقة العاملة وشهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وبدأ المؤتمر أعماله بتثبيت نصابه الذي بلغ ما نسبته 92% من قوام المؤتمر. وقدم الرفيق جهاد البربري مسؤول الكتلة في محافظة غرب غزة تقرير العضوية للنقاش وجرى المصادقة عليه بالإجماع، ومن ثم انتخاب هيئة رئاسة لإدارة أعمال المؤتمر من خمسة.

وشدد خلف على أهمية استعادة الحركة النقابية لدورها في قيادة مطالب العمال ودعم الحركة الجماهيرية في مطالبها العادلة.

ومن جهته، أكد  نبيل عطا الله عضو القيادة المركزية، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية لا يعفي سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة من مسؤولياتها اتجاه المواطنين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة أوضاع القطاع.

وأوضح على حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن أراءهم ومطالبهم وجوعهم وآلامهم بالطرق السلمية المتاحة ودون إذن مسبق من أحد، باعتبارها حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا سلطة الأمر الواقع للتراجع عن الضرائب والرسوم وعدم فرض أية رسوم جديدة على السلع الأساسية والمواد الغذائية، وإلى إطلاق الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق الصحفيين في التغطية الصحفية دون مضايقات أو قيود.

وأضاف عطا الله: "نرفض الزج بالمقاومة في قمع الشعب الفلسطيني الذي يمثل الحاضنة للمقاومة، فأدوات المقاومة يجب أن تبقى مشرعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ونرفض أيضاً استمرار اعتقال المواطنين وقمعهم على خلفية الحراك الشعبي الذي يحمل مطالب محقة.

وطالب قيادة حركة حماس ووزارة الداخلية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الحراك وأية خلفية سياسية، ووقف كافة أشكال الاستدعاءات والملاحقات الأمنية.

وجرى نقاش معمق من أعضاء المؤتمر، على الثغرات التي واجهت خطة العمل السابقة، والاتفاق على خطة عمل للعام الحالي تم إقرارها.

وفي ختام المؤتمر، انتخب مندوبين لمؤتمر الاقليم من 20 عضواً، ومكتب عمالي لمحافظة غرب غزة من 10 رفاق، والذي انتخب الرفيق جهاد البربري مسؤولاً عن المكتب العمالي في المحافظة.