الوزراء الفلسطيني يوجّه مختلف المؤسسات لعدم التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية

رام الله: شدد مجلس الوزراء الفلسطيني على رفضه لقرار لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، والتي هي بمثابة خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل؛ من تسريع الاستيطان إلى الحواجز والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وغيرها من الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة الكاملة، موجها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.

كما أكد المجلس رفضه المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا من نقل صلاحيات الحرم الابراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الثلاثاء: "إن هذه السياسات والإجراءات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وكذلك للإرادة الدولية والتي عبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وإعلان نيويورك".

وشدد مصطفى على الموقف الفلسطيني الواضح بأنه لن تثنينا قرارات حكومة الاحتلال وإجراءاتهم عن التمسك بحقنا في قيام دولتنا الفلسطينية، مضيفا: "بقيادة السيد الرئيس محمود عباس وتوجيهاته، نواصل اتصالاتنا وجهودنا مع كل الأطراف الدولية إلى جانب التحركات القانونية للضغط باتجاه وقف هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة، وصولا لإنصاف شعبنا وحماية حقوقه المشروعة".

وحيا رئيس الوزراء الموقف الرافض لهذه السياسات والقرارات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، داعيا مجددا لدعم الموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بهذه القرارات الإسرائيلية غير القانونية، وتكثيف جهودهم وإجراءاتهم لتطبيق القرارات الدولية، بما يحمي شعبنا ويرفع عنه الظلم التاريخي.

إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء تأكيده على مواصلة العمل بكل ما أمكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومن ذلك أنه سيتم الإعلان غدًا عن إطلاق ما يزيد عن 300 مشروعًا في مجالات البنية التحتية تحديدا، عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات ستستفيد منها 138 هيئة محلية في مختلف محافظات الضفة الغربية، ومنها مشاريع مخصصة لمعالجة آثار عدوان الاحتلال في عدد من المواقع والمحافظات.

وتابع مصطفى: "كما نواصل برامجنا وجهودنا بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة بالتزامن مع توسعة النقاط التعليمية الوجاهية في قطاع غزة والتي فاقت الـ 600 نقطة تعليمية وجاهية، واستكمال إصلاح شبكات المياه وإزالة الركام من المواقع الحيوية وتحسين برامج الإغاثة والنقاط الصحية والعمل على إخراج الجرحى للعلاج في الخارج".

وشدد رئيس الوزراء على أن الإرادة والعزيمة للعمل لن تتوقف، ومواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تتطلب العمل الجماعي ووحدة الصف من أجل إفشال مخططات الاحتلال التهويدية، ومحاولات تدمير مشروعنا الوطني.

وفي ضوء استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، أشار إلى أن وزارة المالية تعمل بشكل مكثف وعلى كافة الأصعدة لتأمين صرف دفعة من الراتب مطلع الأسبوع المقبل وقبل بداية شهر رمضان الفضيل.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء ملاحظات مختلف المؤسسات الحكومية على مشروع قانون خفض استخدام النقد، وكذلك ملاحظات القطاع الخاص، واستمع المجلس لعرض تفصيلي حول الاجراءات التي اتخذتها مختلف الأطراف ذات العلاقة في إطار التحضير لإقرار القانون، وبعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات المختلفة. وفي ضوء المناقشات المعمقة، اقر المجلس بالقراءة النهائية مشروع القانون. وعليه، سيتم تنسيب مشروع القانون للسيد الرئيس لإصداره وفق الأصول.

وفي إطار خطة وزارة الصحة لتوطين الخدمات الطبية، صادق المجلس على مقترح وزارة الصحة بشأن التعاقد مع أطباء مختصين في مجالات جراحة القلب وأمراض الدم والغدد الصماء والأشعة التشخيصية والعيون، كما صادق على تجديد التعاقد مع 3 مهندسين في مركز الحاسوب الحكومي.

وصادق أيضا على برنامج خاص بشراء وتركيب أطراف صناعية للأطفال مبتوري الأطراف في المحافظات الجنوبية، بالشراكة مع وكالة بيت مال القدس في المملكة المغربية.

ولضمان استمرار خدمات تقديم الإيواء لحوالي ألفي شخص ما بين سيدات وأطفال ومسنين وذوي إعاقة يقيمون في مراكز وزارة التنمية، وافق المجلس على تمديد التعاقد لتوريد مواد تموينية لصالح مراكز الإيواء.

كما وافق على تسهيل إجراءات برامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة التي تنفذها وزارة العمل وعبر صندوق التشغيل بما فيها توفير فرص عمل لـ 100 شخص إضافي في مجال جمع وإدارة النفايات في قطاع غزة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضاف إلى 8 برامج تشغيلية أخرى قائمة، توفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة.

إلى ذلك، أقر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام خلال شهر رمضان، لتصبح 25 ساعة في الأسبوع بواقع (5) ساعات يومياً من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.

وصادق أيضا على مشروع نظام سجل التجارة الإلكترونية في فلسطين والذي يأتي لتنظيم هذا القطاع الهام خصوصا بعد صدور قانون التجارة الالكترونية.

كما صادق على مذكرتي تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وكل من الأكاديمية الدبلوماسية التركية، والثانية مع نظيرتها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الموريتانية