الوزير : سلطة النقد ستسبدل الشيكل بالدولار او الدينار اذا تكدست العملة الاسرائيلية

أمد / رام الله : كشف محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير النقاب عن أنه لن يكون هناك خيار أمام سلطة النقد سوى اللجوء إلى الدولار الأميركي أو الدينار الأردني كعملة تداول مؤقت إلى حين اصدار عملة وطنية في حالة استمرار اسرائيل في فرض "عقوباتها" بتخفيض سقف الودائع الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية.

وقال الوزير لصحيفة الحياة الجديدة المحلية إنه في حالة استمرار تكدس الشيقل في الأراضي الفلسطينية وطالت الأزمة بهذا الخصوص فإن الشيقل سيصبح عملة غير قابلة للتداول تجاريا ما يعني اننا سنكون مضطرين لاعتماد عملة اخرى للتداول التجاري قد تكون الدولار الأميركي أو الدينار الأردني إلى حين إصدار عملة وطنية.

وذكر الوزير ان حجم التبادل التجاري بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي والذي يمر عبر التبادل المصرفي يصل إلى نحو 20 مليار شيقل سنويا، منوها إلى انه اذا استمرت اسرائيل في عدم استقبال فائض السيولة من البنوك الفلسطينية، فإن ذلك سيعطل التعاملات الاقتصادية بين الطرفين.

وقالت الصحيفة أن محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ووزير المالية د. شكري بشارة متواجدان حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن ويبحثان مع جهات دولية عدة بينها وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دفع اسرائيل للتراجع عما أعلنت عنه إعلاميا من عقوبات اقتصادية بحق السلطة. وقال الوزير "نحن في اجتماعات مع الجهات الدولية المختلفة لمعالجة الموضوع بشكل هادئ".

وأضاف معلقا على العقوبات التي أعلنت عنها اسرائيل تجاه السلطة عقب التوقيع على اتفاقيات تسمح بانضام فلسطين إلى مؤسسات ومعاهدات دولية: "خلط السياسة بالاقتصاد في هذا الموضوع خطأ كبير، واعتقد أن اسرائيل لا تعي حتى اللحظة تأثير هذه الخطوة، فتأثير هذا القرار لن يكون فقط على الطرف الفلسطيني وإنما سيشمل كذلك الطرف الاسرائيلي"، مشيرا إلى أن عملة الشيقل المتداولة في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 8 إلى 10% من مجمل الشيقل المصدر من البنك المركزي الاسرائيلي، وبالتالي في حال تكدس هذه العملة في الأراضي الفلسطينية سيكون لها تأثير على التضخم وسمعة العملة الاسرائيلية دوليا".