"الوطنية للضمان الاجتماعي" تناقش تراجع الحكومة عن التزامها

أمد/ رام الله : عقدت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اجتماعها الطارئ في رام الله لنقاش "تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة" من خلال مسودة معدلة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016.

وقالت سكرتاريا الحملة أن التوافقات السابقة التي تمت عبر الحوار بين مختلف الأطراف والتي تم الإعلان عنها عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية سواء من الحكومة أو المجلس التشريعي أو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، يجب أن تحترم لتجنب أزمة ثقة بين جمهور العمال والموظفين والحكومة، وأن أي تراجع يعني بالضرورة تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها وحقهم في ضمان اجتماعي يكفل لهم حياة كريمة ولائقة.

وشدد بيان الحملة أنه لا يوجد أي مبرر لتراجع الحكومة عن تلك الالتزامات إلا في إطار إرضاء أطراف دولية، وهذا التراجع سيزيد من صعوبة الحوار في قضية النسب والمساهمات بين أصحاب العمل والعاملين، حيث تخلت الحكومة والفريق الوطني السابق للضمان الاجتماعي عن مسؤوليتهم في إنصاف العاملين، وانحازوا لآراء بعض ممثلي القطاع الخاص.

وطالبت الحملة القوائم والكتل البرلمانية بإعلان موقف صريح للشارع الفلسطيني حول من تراجع عن أسس الحوار وتخلى عن التزاماته السابقة، ومن يريد أن يعيد الأمور في قضية الضمان الاجتماعي إلى المربع الاول، وهذا ما اقترحته الكتل في اجتماعها مع الحملة الأثنين الماضي، إلا أنه لم يصدر حتى الآن.

وأكدت الحملة أنها منذ اليوم الاول لفتح باب الحوار حول القانون طالبت بأن يكون هذا الحوار شاملاً وممثلاً لكل الأطراف ومتاحاً أمام كل وسائل الاعلام الفلسطينية، وهذا ما سيكون شرطاً لأي لقاء قادم، وطالبت الحملة وسائل الإعلام كافة بتغطية مباشرة لأي اجتماعات مستقبلية متعلقة بالضمان الاجتماعي حتى نضمن تسجيل مختلف المواقف والتصريحات.

وأكدت الحملة أن موقف منظمة العمل الدولية يجب أن مهنياً ومحايداً ووفق مبادئ المنظمة نفسها، وأن تكون واضحة في الإشارة إلى العوامل التي تهدد استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلاً، وهو ما تتحمل مسؤوليته المنظمة بشكل مباشر لأن خبراء المنظمة هم المسؤولين المباشرين عن وضع نسب مساهمات منخفضة لأصحاب العمل، كما يقع على عاتقهم مسؤولية وضع عائدات استثمار افتراضية منخفضة وغير مبنية على دراسة حقيقية.

وقالت سكرتاريا الحملة أنها لن تعيد النقاش حول المواد التي تم الاتفاق عليها سابقاً، والتي اعتبرت محقة وعادلة سواء من قبل المجلس التشريعي أو من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء تعديلات على القانون.

وأكدت الحملة على استمرار فعاليتها بكافة الوسائل والأدوات المجتمعية والإعلامية للوصول إلى قانون ضمان اجتماعي عادل يحفظ كرامة الناس في عمر التقاعد، وأن الحملة ستكثف من فعالياتها وأنشطتها خلال الفترة المقبلة وصولاً لتحقيق المطالب المعلنة منذ اليوم الأول.