"الوطني الفلسطيني" والحكومة والخارجية يحملون دولة الاحتلال جريمة حوارة وزعترة

رام الله: حمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الفاشية، وقادة جيش الاحتلال، المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم من قبل المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس والقرى المحيطة بها.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، مساء يوم الأحد، أن ما يحدث من عمليات قتل وحرق للمنازل، ونهب ممتلكات المواطنين على يد المستوطنين بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، هي جرائم شرعتها وتحميها حكومة الاحتلال الفاشية، التي سلّحت عصابات المستوطنين وحمتهم بقوانينها العنصرية المجرمة، وأعطتهم الضوء الأخضر بالقتل وممارسة كل أشكال العداء والحقد على الفلسطينين.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بإدانة جرائم المستوطنين، واعتبارهم جماعات إرهابية، وعصابات منظمة خارجة عن القانون.

كما حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المروعة التي يرتكبها المستوطنون بحماية من جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا في حوارة وزعترة والبلدات والقرى المجاورة.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، مساء يوم الأحد، إن هذه الجرائم تعكس سياسة ممنهجة، تمارسها، الحكومة الإسرائيلية التي يجاهر وزراؤها بدعمهم لتلك الجرائم في انتهاك للقوانين الدولية، وتنكر لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وطالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء شعبنا، مضيفا: "أن مشاهد إحراق المنازل والسيارات، والاعتداء على المواطنين، ومنع سيارات الإطفاء من الوصول للمنازل المحترقة، والاعتداء على سيارات الاسعاف التي تنقل المرضى والمصابين؛ كل تلك الجرائم توجب تدخلا دوليا عاجلا لحمل سلطات الاحتلال على وقفها".

وأكد اشتية أن كل تلك الجرائم لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لتحقيق أهدافه بالحرية، والاستقلال، وإقامة دولته على خطوط الرابع من حزيران عام67 وعاصمتها القدس.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات حرب قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ضد البلدات والقرى في محافظة نابلس وغيرها من المواقع، خاصة الهجمات الإرهابية المنظمة التي يمارسها عناصر الإرهاب الاستيطاني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في حوارة وبورين والتي أدت حتى الآن إلى إحراق عشرات المنازل والمركبات وإصابة ما يزيد عن 100 مواطن فلسطيني.

كما أدانت، بشدة المواقف والتصريحات التحريضية التي أطلقها أكثر من مسؤول اسرائيلي خاصة الوزيرين المتطرفين الفاشيين سموتريتش وبن غفير وغيرهما، وتعتبر تلك التصريحات غطاءً سياسياً لانتهاكات وجرائم ميليشيا المستوطنين وتشجيعا لعناصرها الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم.

وقالت الخارجية، أنها تنظر بخطورة بالغة لمشاركة جيش الاحتلال مع ميليشيا المستوطنين في ممارسة تلك الاعتداءات وتوفير الحماية العلنية والدعم والإسناد لعناصرهم الإرهابية وهي ترتكب اعتداءاتها ضد المواطنين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم وبلداتهم، الامر الذي يؤكد على أن حكومة الاحتلال هي حكومة استيطان ومستوطنين وتنفذ برامجهم ليس فقط في تعميق وتوسيع الاستيطان وإنما أيضاً في ممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين والتضييق عليهم لضرب مقومات صمودهم في أرض وطنهم.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الإرهابية باعتبارها ارهاب دولة منظم، فإنها تتابع ارهاب المستوطنين وتورط جيش الاحتلال فيه مع الجهات الدولية والاممية كافة، وتطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تغول المستوطنين وارهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.