الوقائي يقتحم منزل محامي في رام الله

أمد/  رام الله : قال المحامي احمد ابو فخيده "ان جهاز الامن الوقائي اقتحم منزل عائلته مساء اليوم في بلدة رأس كركر وقام بتفتيشه دون ابراز مذكرة تفتيش". حسب قوله.

واوضح ابو فخيده مساء السبت  كنت في زيارة مع الاهل. تبلغت من خلال شقيقتي المتواجدة بالبيت لوحدها باقتحام عناصر من الامن الوقائي المنزل دون ابراز مذكرة تفتيش وقاموا بتفتيش المنزل ومنازل اشقائي، وسلموها طلب استدعاء لي".

واضاف ابو فخيده "تلقيت عصر اليوم اتصالا من الجهاز يطالبني بالحضور الى مقره في رام الله، لكني طلبت منه ان يتبع الاجراءات القانونية في ذلك او ان يقوم باعتقالي بالقوة، خاصة انني اتواجد في المكتب والمحاكم بصورة يومية ولست مختف".

من جانبها ناشدت لجنة الحريات في نقابة المحاميين الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل السريع لحماية الحريات وهيبة السلطة القضائية والقانون.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين غسان مساد"في الاونة الاخيرة تم تسجيل مجموعة من الانتهاكات ضد الحريات العامة سواء للمواطنين او للمحامين   خارج اطار القانون".

واوضح مساد ان قانون المحامين والاجراءات الجزائية يضع مجموعة من الاجراءات يجب اتباعها عند اعتقال او توقيف احد المحامين، تقوم على تبليغ النقابة باسم المحامي الذي يريدون اعتقاله وتوضيح غاية الاعتقال وملخص كاف لسبب الاعتقال ، على ان يحضر ممثل من النقابة في جلسات التحقيق وهو الامر الذي لا يحدث".

واضاف مساد: "في الاونة الاخيرة تم اعتقال عدد من المحامين دون اي اكتراث او تطبيق لتلك الاجراءات، بحيث تم اعتقال المحامين على ذمة المحافظ وهو نظام اعتقال اصبح شبيه بالاعتقال الاداري ويستطيع المحافظ من خلاله توقيف المواطن لمدة مفتوحة من الزمن دون تقديمه للنيابة ودون توجيه تهمة ، وهو ما ينطبق على معتقلي حركة حماس الذين لا يزالوا حتى اليوم موقوفين على ذمة المحافظ".

واعرب مساد عن قلق لجنة الحريات في نقابة المحامين عن قلقها ازاء هذه التصرفات، التي تدل على تنفذ الاجهزة الامنية بشكل كبير تجاه دور القضاء الامر الذي سيكرس وسيمهد لدولة بوليسية.

وحسب مساد، فأن احد الاجهزة الامنية قام اليوم باستدعاء المحامي احمد ابو فخيده في مدينة رام الله في تجاهل للاجراءات التي يجب اتباعها قائلاً "احد المحاميين تم استدعاءه اليوم عبر الهاتف من احد الاجهزة الامنية، وحين طلب المحامي من الضابط ان يتبع الاجراءات القانونية قال له لا يوجد قانون في البلد".

واضاف مساد "الامر اصبح في غاية الخطورة ولا يمكن السكوت عليه، لذلك نناشد الرئيس عباس بسرعة التدخل لحماية القانون والقضاء وحريات وحقوق المواطنين".

عن الوطن للأنباء