الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر سيطرتها وتداخلها بدول العالم حق مكتسب وبدون منازع

تعتبر محكمة العدل الدولية الجهة القضائية التي يتم اللجوء إليها من أجل فض النزاعات والخلافات بين الدول ولكن الولايات المتحدة و"إسرائيل "، لا ينطبق عليهم القرارات الدولية، فقد صدر قرار من محكمة الجنايات الدولية بإزالة جدار الفصل العنصري ولم تلتزم حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة في تنفيذ ذلك القرار، إضافة إلى صدور مئات القرارات عن مجلس الأمن الدولي التي تتعلق بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في القدس الشرقية، ولم تلتزم" إسرائيل "بتلك القرارات والتي تتعلق في القضية الفلسطينية منذ نشأت الأمم المتحدة وعصبة الأمم، وبما في ذلك لم تخضع المنشآت النووية الإسرائيلية إلى التفتيش كما هو حال إيران والعراق والدول الأخرى، وفي نفس الوقت حين تعمل الولايات المتحدة في توظيف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في معاقبة ومحاسبة بعض الدول والتي قد تخرج من قبضة الإدارة الأمريكية يصبح البحث عن مختلف القوانين التي يتم توظيفها وفقاً للمصالح الأمريكية وحلفائهم.

والجانب الأخطر بأن الولايات المتحدة تخول نفسها في الوصاية على دول العالم واستخراج كل مايمكن من وسائل بمحاسبة الدول المتمردة على سياساتها الممنهجة، وتمارس الولايات المتحدة دور القراصنة للعوائد المالية للعديد من الدول والتي لديهم حساباتها في البنوك الأمريكية، حيث يتم تجميد تلك الأموال ووفقاً للتعليمات الأمريكية ولا تستطيع سحب أرصداتهم المتراكمة في البنوك الأمريكية وهناك حسابات سيادية للعديد من دول الخليج لاتستطيع التصرف في هذة الحسابات إلا بقرارمن الإدارةالأمريكية؛ لذلك تحتجز مليارات الدولارات العائدة لإيران ماقبل إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية إلى اليوم، وقد صدر عن محكمة العدل الدولية حول الأصوال الإيرانية المجمدة من قبل واشنطن بعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والسلوك الخاطئ للحكومة الأمريكية، وجاء في بيان الخارجية بشأن قرار محكمة العدل الدولية، رفضت جميع الدفاعات والإدعاءات الزائفة للحكومة الأمريكية، ولم تنظر في أي من حجج تلك الحكومة، وأكدت المحكمة في قرارها انتهاك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزامات الدولية، وذكرت أن الحكومة الأمريكية قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 3(الفقرة 1) والمادة 4(الفقرتان 1و2) والمادة 10من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأميركا الموقعة في 15أغسطس 1995، وأكدت المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية، وتابع البيان إن "محكمة العدل الدولية، وبعد تأكيد المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية، طالبت تلك الحكومة بالتعويض عن الأضرار، هذا ورات الخارجية الإيرانية أن "لقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يظهر صلابة الحجج وموثوقية طلب إيران مضيفاً في هذا القرار المهم، رفض المحكمة بحق جميع الدفاعات الفارغة للولايات المتحدة، ومن خلال التأكيد على انتهاك التزاماتها، اعتبرت إيران بأنها صاحبة الحق، والزام الولايات المتحدة بالتعويض عن الخسائر يعتبر بذاته أهم دليل لشرعية طلب الجمهورية الإسلامية".

وهذه القرصنة الأمريكية وتدخلها السافر في شؤون دول العالم، حيث نصبت نفسها الحاكم والقاضي والجلاد تفرض العقوبات والحصار على من تشاء، من دول العالم وفي نفس الوقت تعطي للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ممارسة مختلف أشكال الإرهاب بما في ذلك الحصار والعقوبات الاقتصادية على دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية بما في ذلك حجز أموال الشهداء والأسرى والمعتقلين، هذه الحالة من البلطجة والقرصنة لن تدوم إلى الأبد، فاعصار القطب الأمريكي الوحيد لن يستمر وكيان الإحتلال الإسرائيلي سوف ينهار من الداخل والخارج، وعلينا بأن ندرك بأن الإحتلال الإسرائيلي ليس قدر وأن الولايات المتحدة لن تبقى للأبد .
صاحبة السيادة المطلقة على العالم حيث ينمو عالم متعدد الأقطاب.