الولايات المتحدة تفرض وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أمد/ تل أبيب: كشفت القناة الإسرائيلية الأولى، يوم الخميس، أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) تفرض وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان.

وقالت القناة الإسرائيلية، "إن قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، هو توجيه مكرر لما قد تقدم به من توجيهات في العام 1995 التي تطالب بوسم مصدر السلعة كقطاع غزة أو الضفة الغربية دون الرجوع الى المتبع في الصاق عبارة صنع في إسرائيل".

ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية، فإنه قال إن هذا التوجيه عبارة عن "إعادة صياغة متطلبات سابق، ويرجع تاريخها إلى عام 1995. وتابع المسؤول الأميركي هذه التوجيهات "لا تفرض شروطا إضافية فيما يتعلق بالبضائع المستوردة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإسرائيل". وأكد المسؤول أن المبادئ التوجيهية الصادرة من قبل الولايات المتحدة لا تفرق بين بضائع المستوطنات أو أي مكان آخر في الضفة الغربية.

وجاء هذا القرار الأميركي على خلفية قرار أوروبي مشابه، وكان قد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرار بوضع ملصقات تدل على المنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية يذكر "بحقبة كان يتم تصنيف المنتجات اليهودية خلالها".

وقال نتنياهو "لدينا ذاكرة التاريخ ونذكر ما حدث عندما قامت اوروبا بتصنيف منتجات اليهود". وأضاف انه اجراء "غير عادل ولا يدفع السلام قدما". وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم حول عملية السلام في الشرق الاوسط. وقال القرار إن البرلمان يشجع المفوضية الأوروبية على القيام بمبادرة لاستكمال توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت 15 من دول الاتحاد الأوروبي دعت في نيسان/أبريل الماضي إلى تطبيق كل التشريعات المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى السلع المنتجة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ 1967 في خطوة اعتبرتها الدولة العبرية "تمييزية".

ويشعر قسم من دول الاتحاد الأوروبي بالإحباط حيال توقف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومواصلة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية منذ 1967. وتعمل المفوضية الأوروبية منذ أشهر لتطبيق قرار سياسي يعود إلى 2012 حول وضع ملصقات على البضائع المصنوعة في المستوطنات، ويؤكد الجانب الأوروبي أن هذا لا يصب في خانة مقاطعة إسرائيل.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء وافقت عليها أو شرعتها الحكومة الإسرائيلية أم لا. وتشمل التوجيهات الأوروبية كل المنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وتقول إسرائيل "إن الفلسطينيين سيعانون من القرار الأوروبي حيث يعمل 26 ألف فلسطيني في شركات في المستوطنات".

وغالبية هذه السلع منتجات زراعية (فاكهة وخضار ونبيذ) ومستحضرات تجميل، وتشكل السلع المعنية "أقل من 1,5% من المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي". وبحسب الكنيست فإن المنتجات الصناعية للمستوطنات تمثل 0,7% فقط من الصادرات الصناعية الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي والمنتجات الزراعية 2,5%.

وتعمل المفوضية الأوروبية منذ أشهر لتطبيق قرار سياسي يعود إلى 2012 حول وضع ملصقات على البضائع المصنوعة في المستوطنات، ويؤكد الجانب الأوروبي أن هذا لا يصب في خانة مقاطعة إسرائيل.