الولاية القانونية  للمحكمة الجنائية بعد اعلان القيادة التحلل من اتفاقيات اوسلو

لقد تلقت اليوم  وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طلبآ من المحكمة الجنائية الدولية حول إعلان السيد الرئيس محمود عباس "ابومازن" التحلل من اتفاقيات اسلو، التى وقعت مع حكومة الاحتلال الصهيونى والادارة الامريكية، وعما اذا كان هذا الاعلان يؤثر على الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في الاراضى الفلسطينية المحتلة من عدمه؟

وعليه فاننا كخبراء فى القانون الدولى نؤكد بأنه لم ولن تتغير صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحلل القيادة الفلسطينية من اتفاقيات اوسلو، لان دولة فلسطين تعتبر عضوآ بالامم المتحدة بموجب قرارآ امميآ صادر عن الجمعية العامة بالامم المتحدة عام 2012، كما وانها انضمت الى اتفاقية روما التى انشأت المحكمة الجنائية الدولية بصفتها دولة عضوآ مؤقتآ بالامم المتحدة، وهذا دون موافقة الكيان الصهيونى، وقد تم هذا بموجب ارادة دولية، وبطلب من دولة فلسطين، وان إعلان القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى والادارة الامريكية، لن يؤثر على ولاية وصلاحية المحكمة الجنائية الدولية فى التحقيق بجرائم الحرب التى اقترفها قادة الاحتلال الصهيونى بالاراضى الفلسطينية المحتلة.

ان طلب المحكمة الجنائية الدولية  من دولة فلسطين تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين دولة فلسطين والكيان الصهيونى، هو بمثابة طلب استفسارى عن الاسباب التى اوجبت التحلل من هذه الاتفاقيات، وحتى تعرف المدعية والمحكمة الجنائية الدولية كيفية التعامل فى مثل هذه الحالات، وبناء على ذلك فان ولاية المحكمة الجنائية وصلاحياتها فى التحقيق بالجرائم بالاراضى الفلسطينية المحتلة لم تكن من اتفاقيات اسلو، ولكنها تستند الى قرار الاعترف بدولة فلسطين، والى اتفاقية روما وعضوية فلسطين بها، وعليه فان المحكمة الجنائية الدولية ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص قضائى لتحقيق العدالة الدولية الناجزة، وان الاعلان الصادر عن القيادة الفلسطينية لن يؤثر على دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، أو على مركزها القانونى والاعتراف بها كدولة تحت الاحتلال الصهيوني، ومكانتها الدولية كعضوآ مراقبآ في الامم المتحدة.

وحسب ما جاء فى اتفاقية فيينا فان قانون المعاهدات يحق لاي دولة أن تتحلل من اي اتفاقيات، أو ان توقف العمل بها حسب مصالحها العليا التى تراها مناسبة بما يخدم مصالحها الوطنية.

ن الرد الفلسطيني على طلب المحكمة الجنائية الدولية يجب ان يكون مباشرآ ودون تأخير واستنادآ لماذكرنا، وتطبيقآ للقانون الدولى والقرارات الاممية، والاتفاقيات الدولية وخاصة الى ميثاق روما الذى انشأ المحكمة الجنائية الدولية .

ان اعلان الرئيس في يوم 19 من الشهر الجاري بأن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الكيان الصهيونى والادارة الامريكية يوجب على الاحتلال الصهيونى أن   يتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة كما جاء باتفاقيات جنيف الاربع والبرتوكوليين الاضافيين، وهذا يعتبر ابسط رد قانوني وسياسي على إعلان نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين المحتلة، مع العلم بأنه سبق وأن اعلنت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في التحقيق في جرائم محتملة لقادة الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينين في الضفة الغربية  وقطاع غزة والقدس الشرقية، اى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.