إلى رئيس الوزراء الجديد !

لا احد ينكر بان الوضع الحالي في الوطن الفلسطيني، هو وضع صعب جدا، يتطلب لتخطيه تظافر جميع الجهود وجهود الجميع من اجل اخراجه من آثار سنوات القهر الى الوقوف على أعتاب المستقبل الزاهر، ولا شك بان الجميع يبني الكثير من الآمال على الحكومة الحالية، التي يفترض أن تكون حكومة بناء واعمار وأمن وإستقرار وتنمية، لا سيما وان الحكومة الحالية قد انبثقت من إرادة الكل الوطني، وجاءت ضمن تفاهمات للخروج من الأزمات الموجوده، علاوه على إنها تمثل أغلب الأطراف وعلى رأسهم حركة فتح والتي شاركت في صياغه هذه التفاهمات، وهو أمر حسن ومطلوب لتخطي المرحلة الصعبة.

إن الساحة الداخلية الفلسطينية تعاني اليوم ألم المخاض العسير لولادة الحكومة الثامنة عشرة والتي نأمل من كل قلوبنا ان لا يكون الوليد مخنوقاً بحبل المحاصصات السريرية كما هو حال التجارب السابقة، وان نشهد ولادة حكومة قوية تنموية واقتصادية واعية لواقع الازمات المحلية وبعيدة عن الشكل السياسي التقليدي الذي رافق كل الحكومات المتعاقبة، وان يأخذ التراجع الاقتصادي والمعيشي والحياتي للمواطن النصيب الأكبر من حساباتها، وان تحمل في طياتها أفكار ورؤى واستراتيجيات لبناء القاعدة التنموية المالية والاقتصادية التي لم يعد منها بد، اذ بلغ صبر المواطنين حدوده القصوى، وان تسفر الأمور عن حكومة تعمل على دفع عجلة السياسة الى الامام بعد ان عجزت السياسة عن دفع عجلة الإقتصاد طوال هذه الفترة.

أما الوصايا العشره التي نتمنى ان تحققها الحكومة القادمة فيمكن ادراجها بما يلي:

1- توزيع المواقع التنفيذية على اساس معيار الكفاءة والنزاهة والاختصاص وليس المعيار الفصائلي أو الحزبي.

2- مطالبة الحكومة بتقديم برنامج عمل على شكل خطة استراتيجية لاربع سنوات مع الاسقف الزمنية والاهداف والسياسات والقواعد والاجراءات وحجم العنصر البشري والتكاليف.

3- يجب ان تتضمن الخطة اولويات العمل حسب الحاجة الاجتماعية الحقيقية وتقديم الأمن والخدمات على غيرهما.

4- الزام الحكومة بدعم الدور الرقابي للمجلس التشريعي وعدم التنصل من مسؤولية المثول امامه او اعاقة آليات الرقابة.

5- تتعهد الحكومة بوضع مخطط مستقل لمعالجة الفساد مع وضع قواعد لتنفيذ المخطط مع الالتزام بجدول زمني.

6- تطبيق سياسة تنفيذية تعتمد زيادة صلاحيات المدن والمحافظات واعطاءها دورا تنفيذيا اوسع في الاعمار والتنمية وتوزيع حصتها من الموازنة بعدالة.

7- الاهتمام باستقلال المؤسسة الاعلامية وعدم السيطرة على شبكات الاعلام باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وليس للحكومة.

8- الالتزام بالوضوح والشفافية في الاداء اليومي واطلاع الرأي العام على جميع التطورات الحاصلة في اروقة الحكومة وتمكين الاعلام من الوصول الى الحقيقة.

9- عدم احتكار الوظائف في دوائر الحكومة الاقرب لصالح الأحزاب والفصائل واشراك الجميع فيها بعدالة.

10- المضي في تحسين علاقات فلسطين الدولية وعدم التعامل مع الابتزاز الاقليمي من موقع الضعف خاصة مع عواصم اعتادت على احترام المدفعية والدبابات واحتقار الحوار والمحادثات.

إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة الحالية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، مهمة صعبة للغاية ولكنها ليست بالمستحيلة، وعلي الجماهير المؤازرة الكاملة والمساعدة التامة لإعانتهم على إكمال المشوار الصعب وتحرير مؤسسات الوطن من آثار الماضي.

لقد حان الوقت لتأسيس خطوات صحيحة، كي يشعر جميع المواطنين بتكافؤ الفرص، فلا بطالة، ولا فساد، ولا فقر، ولا تسول، ولا جرائم ، ولا إنتحار، ولا إقصاء، ولا تهميش لأحد، ليخرج الوطن من عنق الزجاجة؟

آخر الكلام:

الوطن يقف على اعتاب مرحلة خطيرة يجب على القادة والساسة ان يسجلوا موقفاً يذكره التاريخ لهم، وأن يعرفوا ثقل المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم.