إلى صناع المستقبل والأمل

عدة عوامل تفرض نفسها على صانع القرار، تحول دون استجابة الحكومة لمطلب نقابة المعلمين في منح العلاوة المطلوبة، الخمسين بالمئة والمقدر مجموعها أكثر من مئة وعشرة ملايين دينار سنوياً.

العامل الأول : عدم توفر المبلغ في ميزانية الحكومة لهذا العام، كما لا تستطيع – وفق مصادر المالية – تدوير المبلغ من حصة مؤسسات أخرى، لأن ذلك سيؤدي إلى خلل في توازن الخدمات وأرصدتها المحدودة أصلاً.

ثانياً : تعاني الموازنة هذا العام من عجز وصل إلى أكثر من 650 مليون دينار سيتم تسديده من مساعدات أو منح أو قروض، وإضافة المبلغ المطلوب للمعلمين سيراكم العجز بما لا تستطيع الموازنة تحمله.

ثالثاً : تجاوب الحكومة مع مطلب المعلمين تحت ضغط الأحزاب، سيدفع بشرائح أخرى لديها مطالب محقة، ومعاناة مماثلة، وحاجات مشروعة، لا تملك الحكومة القدرة على تلبيتها، وستضيف أعباء مالية زائدة على حمل الموازنة.

رابعاً : زيادة العجز السنوي سيؤدي إلى خلل في مضمون الالتزام ببرنامج التصحيح المقدم لصندوق النقد الدولي، مما يفقد مصداقيته، ويجعل منه بلا كفيل وبلا رصيد وفاقد القدرة على التكيف مع متطلبات التصويب، في ظل ضغوط سياسية، وأوضاع محيطة معقدة، تجعل الأردن مستهدفاً لأسباب ودوافع سياسية شبيهة بالظرف الإقليمي الذي اجتاح العالم العربي في بداية التسعينيات وحرب العراق وتداعياتها.

رسالة رئيس الوزراء إلى المعلمات والمعلمين خطوة معنوية، تحمل دلالة الاحترام للجسم التعليمي، والنزول عن شجرة العناد والتصلب، بما حملته من مفردات الود ومضامينها نحو المعلمين والمعلمات، وتثميناً لدورهم بقوله :

« كنا ومازلنا نؤمن بحتمية المضي قدماً في تحسين الوضع المعيشي للمعلم، فهو المربي والمؤتمن على فلذات أكبادنا، وأحد روافع نهضة المجتمع والوطن، ومن هذا المنطلق، فإننا لا نختلف على المبدأ ولا على الهدف، وإنما نتحاور حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت، وهي مسائل يمكن بالحوار الجاد والحقيقي وضع تصور وطني مشترك لها بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.

ويختم عمر الرزاز رسالته الهادفة بقوله : « جبهتنا الداخلية أنتم ضمان أمان لها، ولم يكن ولن يكون لدينا طرفان بل طرف واحد، وتأكدوا أن ما يخدم مصلحتكم يصب في مصلحتنا، وأن كرامتكم من كرامتنا، فأنتم صناع المستقبل والأمل «.

رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة للدولة، ولكنه ليس صاحب القرار الوحيد والنهائي، ولذلك على المعلمين والمعلمات أن يتجاوبوا معنوياً ويملكوا شجاعة النزول عن الشجرة لحاضرة الحوار ويحملوا الوطن وأهله مسؤولية تثبيت حقوقهم المشروعة ومطالبهم المحقة، إلى الوقت الذي تستطيع خلاله الحكومة تنفيذ مطالبهم والاستجابة لحقوقهم.