مع سقوط مئات الضحايا، اغلبهم من الفلسطينيين هذه المرة، اثر غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قرب جزيرة مالطا قبل ايام، تتجدد مشاعر الصدمة تجاه هذه المأساة المستمرة والتي تودي بحياة الآلاف من المواطنين العرب كل عام.
ومن الواضح ان ثمة علاقة طردية تربط معدلات الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من فواجع، بتفاقم الازمات الاقتصادية والصراعات العسكرية والطائفية والحروب الاهلية في بلادنا، ما يجعل المخاطرة بالموت في الطريق الى «الجنة الاوروبية الموعودة» بالنسبة لكثيرين افضل من حياة اصبحت كالموت او اسوأ.
قد يكون هذا التوصيف دقيقا بالنسبة الى بعض المهاجرين، الا ان هذا لا ينفي وجود نسبة اخرى مهمة من «المهاجرين الاقتصاديين» الساعين نحو تحسين نوعية حياتهم، وهؤلاء لا يتورعون عن دفع مبالغ طائلة الى شبكات التهريب، التي هي في حقيقتها عصابات مافيا دولية تعمل في العديد من البلاد العربية والافريقية والاوروبية من اجل العبور الى الشاطئ الاوروبي.
وقد اقرت مصر امس رسميا بوجود «مافيا مهربين» على اراضيها لتهريب مهاجرين غير شرعيين الى اوروبا وذلك بعد اسبوع من غرق سفينة في المتوسط بعد مغادرتها الشاطىء المصري وعلى متنها 500 راكب.
ونجا عشرة اشخاص فقط من حادث الغرق «الاخطر في السنوات الاخيرة» في المتوسط بحسب منظمة الهجرة الدولية. وقال بعضهم انهم دفعوا ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار ليهاجروا من غزة الى اوروبا.
ونفت حركة «حماس» امس اتهامات من حركة «فتح» بانها ضالعة في تهريب مئات الشبان من قطاع غزة إلى أوروبا وغرق عشرات منهم في البحر، وقالت ان ماحدث «كارثة مزدوجة» محملة إسرائيل المسؤولية عنها.
وبعيدا عن التجاذبات، فان مأساة الهجرة غير الشرعية اصبحت تحتاج الى «مقاربة اكثر شمولا» لا تقتصر على الجوانب الامنية، بل تتسع للجذور السياسية والاقتصادية والثقافية ايضا.
واخيرا، يبقى السؤال ان كانت هناك ارادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه المأساة المستمرة، ام اننا امام حكومات لا تمانع اصلا ان يهاجر مواطنوها «بطريقتهم»، تخففا من مشاكلهم، وأملا في التحويلات بالعملات الصعبة من الخارج.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
