اليابان وتونس تقدمان دعماً للأونروا لمواصلة الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين

القدس: قدمت الحكومة اليابانية وتونس، تبرعاً لدعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، حيث قدمت اليابان أكثر من 1,5 دولار، وتونس 100 ألف دولار، في الاستجابة لجائحة كورونا في سائر أقاليم عملياتها الخمسة في غزة والضفة الغربية التي تشمل القدس والأردن ولبنان وسوريا.

وقالت الأونروا، إن هذا التبرع السخي من اليابان يمكننا من مواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية للاجئي فلسطين، مؤكدة أنه سيسمح للوكالة توفير معدات الحماية الشخصية، والتي تشمل الكمامات والأرواب والقفازات ونظارات الحماية وواقيات الوجه، لثلاثة آلاف عامل في مجال الرعاية الصحية الذين يعدون الخطوط الأمامية لاستجابة الوكالة لمكافحة جائحة كورونا، في كافة مراكز الأونروا الصحية البالغ عددها 141 مركزاً.

وأضافت الأونروا، إنه "بالشراكة مع الداعمين الأقوياء، مثل اليابان، تستمر الأونروا في جهودها لحماية سلامة العاملين على الخطوط الأمامية وللمضي قدما في منع تفشي كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه تقديم الرعاية الصحية الأولية المنقذة لأرواح لاجئي فلسطين".

كما وأعلنت تونس، يوم الأربعاء، عن تخصيص مساهمة بـ100 ألف دولار، لدعم جهود تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا).

يأتي قرار المساهمة من قبل الرئيس قيس سعيد، في أعقاب مشاركة تونس في المؤتمر الافتراضي حول التعهدات الطوعية لتمويل الوكالة الذي نظم يوم الثلاثاء، تحت شعار "الأونروا قوية في عالم مليء بالتحديات- تعبئة العمل الجماعي".

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت تونس على الدور الحيوي لوكالة الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج التعليم والصحة، والإغاثة خاصة في هذا الظرف الصعب في ظل انتشار جائحة كورونا العالمية.

وطبقاً للبيان، دعت تونس المجتمع الدولي إلى توحيد قواه للعمل من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد من أشد المناصرين المتحمسين للقضية الفلسطينية ومناوئ لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، ومثلت القضية الفلسطينية أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية لمنصب الرئاسة في 2019.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أعلن يوم الثلاثاء، عن جمع تعهدات مالية تصل إلى 130 مليون يورو لدعم الوكالة التي تواجه صعوبات في الضفة ومناطق أخرى، غير أنه أكد حاجة الوكالة إلى المزيد لسد الفجوة البالغة 400 مليون دولار في موازنتها لهذا العام.