اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين.. أهم محاور كلمة "أبوالغيط" بمجلس الأمن

أبو ظبي: أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن.

وعبّر أبوالغيط خلال كلمته بمجلس الأمن، يوم الأربعاء، عن خالص التقدير لأنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، على اهتمامه المتواصل بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والارتقاء به إلى آفاق أرحب تحقيقاً للسلم والأمن الدولي والإقليمي.

وأضاف: "ينظر مجلسكم الموقر اليوم في موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بينما يمر النظام العالمي بمنعطف تاريخي ربما يكون الأخطر منذ انتهاء الحرب الباردة، حيث يتصاعد الصراع بين القوى العالمية على نحوٍ ينذر بمخاطر عديدة.. أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها". 

وتابع: "نأسف كثيراً لهذا الوضع، ونتمنى أن تتمكن القوي الدولية من التوصل الي حلول وتسويات تحقق مصالح جميع الأطراف بما يحقن الدماء، وبما يحقق متطلبات الأمن للجميع في ظل الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وبما يقي العالم من تداعيات كارثية علي اقتصادات الدول النامية أو المستوردة للغذاء والنفط".

وأبدى اهتمامه ألا يكون لهذا الوضع التصادمي الكبير آثاراً سلبية على تناول مجلس الأمن للقضايا والأزمات على مستوي العالم عموماً، وعلى مستوى المنطقة العربية خصوصا.

وأردف: "لدينا خشية كبيرة من أن يتم نسيان أو تجاهل أزمات المنطقة العربية في وسط هذا الوضع الدولي المتوتر، فهذه الأزمات لن تجد طريقها للحل من تلقاء نفسها، بل ربما يزيدها هذا الوضع الدولي اشتعالاً وتعقيداً، إن المنطقة العربية لا زالت تُعاني من تبعات الهزة الكبرى التي تعرضت لها في عام 2011، وثمة صراعات ما زالت مشتعلة في داخل الدول، مثل سوريا وليبيا واليمن، مع كل ما يفرضه ذلك من كلفة إنسانية، واستنزاف اقتصادي، وتهديد للأمن الإقليمي في منطقتنا".

كما لفت إلى أن التطورات على الساحة الدولية جعلت الكثيرين في المنطقة العربية ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، قائلا: "إذ امتدت هذه المعاناة لما يزيد على السبعين عاماً، ما بين القمع واللجوء وانتهاك الحقوق والحريات، من دون أفق حقيقي للحل".

واستطرد أبوالغيط: «أقر هذا المجلس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وصيغة الدولتين كأساس لحل الصراع التاريخي في فلسطين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين يعيشون فيه بسلام جنب إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967، ولكن ما زال الطرف القائم بالاحتلال يراوغ ويرفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني على أساس المحددات المُقررة دوليا وأمميا، برغم النداءات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني أمام هذا المجلس في الأعوام 2018 و2020 وأمام الجمعية العامة في 2021 ومطالبته السكرتير العام بعقد قمة تحت رعاية الأمم المتحدة لإطلاق المفاوضات المباشرة". 

كما اوضح أن النظام الدولي، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز، مردفاً:" ولذلك فإننا نطالب كافة القوي الدولية أن تتحمل مسؤولياتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع كافة القضايا والأزمات بمسطرة واحدة من فرض احترام القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة". 

استكمل الأمين العام للجامعة العربي: "في سوريا، يمر الوضع بحالة من التجميد، مع تعطل المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتدهور حاد للوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين في كافة أنحاء البلد، سواء في المناطق التي يُسيطر عليها النظام، أو تلك التي تتحكم فيها قوى أخرى، إن هذا الوضع ليس قابلاً للاستمرار، لأنه ينطوي على معاناة غير محدودة للملايين من السوريين، ولدينا تخوف حقيقي من احتمالات تأثير الصدام الدولي الحالي وارتداداته السلبية على الساحة السورية".

كما قال: "في ليبيا، يعود شبح الانقسام ليُطل من جديد، في ظل استمرار تواجد الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة التي توافقنا جميعاً على ضرورة رحيلها عن البلاد في مؤتمري برلين 1 و2، وبدعم مجلس الأمن، ونؤكد هنا أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يُسهم في تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها، وإطالة أمدها، إننا نرغب في رؤية الشعب الليبي قادراً علي أن يختار بحرية ممثليه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة مستعرون للمشاركة في مراقبتها في أقرب وقت ممكن".

تابع:" في اليمن، ما زالت الميلشيات الحوثية ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة، وتلجأ عوضاً عن ذلك لتهديد الجيران في المملكة العربية السعودية والامارات الامارات العربية المتحدة بالمسيرات والصواريخ الباليستية، وأشيد في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن 2624، الذي جرى اعتماده بجهد واضح من الإمارات العربية المتحدة، والذي فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين، مع تصنيفهم كمنظمة إرهابية، ونؤكد أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لمعالجة الحرب في اليمن، وضمان تكامل التراب الوطني لهذا البلد، وعدم استخدامه كمنصة من قبل قوى إقليمية بعينها لتهديد جيرانه". 

كما أكد أنه في الوقت الذي تحرص فيه الجامعة العربية على تعزيز آليات الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال اجتماعات التعاون العامة، فإنها تطلع للمزيد من التعاون المتبادل مع مجلس الأمن في المجالات العديدة المنصوص عليها في البيانات الرئاسية رقم 5 لعام 2019 المعتمد تحت رئاسة دولة الكويت، ورقم 2 لعام 2021 المعتمد تحت رئاسة الجمهورية التونسية.