اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: الواقع والمأمول

على مدار ما يُقارب نصف قرن والعالم يحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المناسبة منذ عام 1977، وحددت 29 نوفمبر من كل عام للتعبير عنها بعقد اجتماعات ولقاءات في أروقة الأمم المتحدة لمسؤولين على أعلى المستويات لمناقشة حقوق الشعب الفلسطيني الفردية والجماعية غير القابلة للتصرف، ناهيك عن دور المنظمات الاقليمية وهيئات المجتمع المدني في تنظيم فعاليات إحياء هذا اليوم.

وفي معرض هذه المناسبه يؤكد ممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات المجتمع المدني في أرجاء الكرة الأرضية  على حقوق المواطن الفلسطيني المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان لكل من يحمل صفة الإنسانية بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسيته أو جنسه... والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني أبسطها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القرارات والمرجعيات القانونية الدولية.

وفي كل عام تصدح الحناجر وتتعالى الأصوات بتأكيد الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، ليُوحي للمستقرىء لهذه المواقف استحضار المثل " سمعنا طحنا ولم نرى طحينا" ، فالإحتلال ما زال ينتهك ابسط حقوق المواطن الفلسطيني في الحياة والسلامة البدنية والحرية والحركة والتنقل والصحة والتعليم وغيرها ... وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته من خلال اطلاق العنان لسرطان الإستيطان ينهش الأرض الفلسطينية ويغير جمال وجهها العربي الإسلامي، وما يؤسف في هذا العام خروج بعض دول الخليج على الإجماع العربي تجاه القضية الفلسطينية وهرولتها للتطبيع المجاني مع ِإسرائيل في إنتهاك صارخ لمبادرة السلام العربية !! ما يمثل ظلما للشعب الفلسطيني، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند!

لم تعد آذاننا تطربها الخطابات الرنانه والحماسية في التضامن مع الشعب الفلسطيني من كل حدب وصوب، بل اصبحنا ننتظر بفارغ الصبر خطوة عملية واحدة قدما في انتزاع الحقوق الفلسطينية، وانفاذ قرارات الأمم المتحدة التي يصادف تاريخ صدورها اقرار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وابرزها قرار التقسيم (181) الصادر في 29 نوفمبر 1947، والذي ساعد العالم بتطبيق شقه الأول عنوة بإقامة ما تُسمى دولة (إسرائيل) على تراب فلسطين الذي يفوح بعبق دماء الفلسطينيين، وأغفل متعمدا تقديم يد العون لذوي الحق في اقامة دولة فلسطين، التي يكتوي شعبها منذ سبعة عقود ونيف بنار الإحتلال وبطشه، دون أن يحرك العالم ساكنا في وضع حد لإنتهاكات الإحتلال الجسيمة للقانون الدولي والقرارات الأممية!! فهل ستعود علينا الذكرى الدولية بذات المباني والمواقف؟!