حينما نجح نضال المرأة على المستوى العالمي من تثبيت الثامن من آذار من كل عام، يوماً عالمياً خالداً إقترن بإسم المرأة، فهذا وحده يعني؛ أن المرأة بهذا النجاح، تكون قد حققت في تأريخها أمرين تأريخيين؛ الأول كونها على المستوى الإجتماعي، قد أدركت، أنها كانت تخضع الى إستغلال شبه دائم من قبل المجتمع، تم تجسيده في عادات وتقاليد وأعراف ونظم وقوانين، ناهيك عن ممارسات إصطبغت بطابع المجتمع الذي ترعرعت في كنفه، كأم أو زوجة أو أخت، والأمر الثاني؛ أن إدراكها هذا، قد تجسد في إصرارها الدائب على ضرورة أن تناضل من أجل أن تدرك المستوى المطلوب من المساواة مع الرجل، على صعيد المجتمع، وأن تكون لها ذات الحقوق التي يتمتع بها، بإعتبارها هي الأخرى تشكل النصف الثاني من المجتمع، ناهيك عما تمثله من مكانة خاصة ودور متميز في حياته الإقتصادية والسياسية، وما تتميز به من دورها في بناء مستقبل الأجيال والأوطان..!
فالثامن من آذار، لا يعني، بأي حال من الأحوال، مجرد الإحتفال وتقديم التهاني للمرأة بهذا اليوم الذي تعارفنا على إعتباره عيداً سنوياً للمرأة في شرقنا العربي المستهدف، تيمناً بما هي عليه المرأة العاملة الأمريكية والغربية، التي كان لها السبق في تحديد ذلك اليوم، وأملاً في أن ترقى المرأة الشرقية العربية الى تلك المستويات من الحرية والمساواة القانونية في المجتمع، التي حققتها المرأة العاملة في أمريكا والغرب..!
ولسمو مكانة المرأة في المجتمع، فلها الأولوية في أن تجد مكانها في مقدمة الصفوف التي تستحق أن يشار اليها بالبنان، وأن تفتح أمامها كل الفرص التي تؤهلها أن تكون رائدة في جميع المجالات السياسية والإجتماعية، وأن يكون لها الحق، في أن تكون طرفاً متعادلاً في التوازن الإجتماعي، وفي أقل تقدير المساواة الحقوقية مع الرجل في كل ما يمت بصلة الى السياسة والإقتصاد، كما هو الأمر في العلاقات الإجتماعية، بما يكون لها فيه، حق الإختيار وحق القرار في ذلك..؛ فالمرأة في تطلعها الى المستقبل، تظل في مجتمعاتنا تعاني من عقدة عدم الإستقلالية في قرارها، حيث لا زال أغلب بنائنا الفوقي القانوني، يعتري أحكامه النقص في أغلب تلك الحقوق، ولا زالت تحكم نصوصه، العديد من أفكار غير متجددة أو متؤائمة مع المتغيرات العصرية، بل في بعض نصوصه ما يرجعنا الى أحكام تتعارض مع آفاق مستقبل الأجيال القادمة، ناهيك ما تعانيه المرأة بشكل عام، من محدودية أفق التعليم، بل وحتى من أمية ظاهرة شاملة، أو مخفية..!؟
ومعاناة المرأة تتعاظم أكثر وأكثر، لتصبح كارثة إجتماعية، كلما كان ذلك المجتمع يرسف تحت واقع الإضطهاد والعبودية، ناهيك إن كان الحال إحتلالاً أو شبيهاً بالإحتلال؛ فكيف يا ترى يمكن الحديث عن حال ومعاناة المرأة الفلسطينية أو المرأة السورية أوالمرأة العراقية، في يوم الثامن من آذار، وهي ترسف تحت ضنك الإحتلال، وجبروت الإرهاب، وقسوة النزوح؛ كيف يا ترى، سينعكس لديها ما يعنيه اليوم العالمي للمرأة، وهي تعيش في ظل ظروف الدرك الأسفل من العوز والمهانة الإنسانية، وهل حقاً أن منظمات مثل حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة، بقادرة أن تعوضها وعلى أقل تقدير، الأمن والأمان الذي إفتقدته وأطفالها في ظل ظروف الإرهاب والإحتلال..؟؟!!
أم هل بإمكان المجتمع الدولي بكل منظماته، والمجتمع المتمدن بكل ما إكتنزه من معرفة وتمدن، أن يعوضا عشر معشار ما إفتقدته ضحايا الإرهاب والإحتلال من النساء والأطفال، في غزة وسنجار، وما أصاب العوائل السورية من تشريد ونزوح ليس له حدود..؟؟ كل ذلك سيظل نقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي والمجتمع المتحضر، وتظل أمثال تلك الأسئلة تقرع مدوية، طالما ظل المجتمع الدولي المعاصر، يقف متفرجاً أمام ما تكابده ملايين العوائل من ويلات الإرهاب والإحتلال..!؟
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
