اليونسكو يصادق على مشاريع قرارات مقدمة من الاردن وفلسطين خاصة بالقدس

أمد/ باريس : صادق المجلس التنفيذي لليونسكو يوم الثلاثاء في دورته ال195، المنعقدة حاليا في باريس على مشاريع القرارات التي تقدمت بها كل من الأردن وفلسطين بشكل مشترك وبدعم عربي وإسلامي ودولي وتخص القرارات انتهاكات الاحتلال ضد القدس وباب المغاربة والخليل وغزة والمؤسسات التعليمية، وتم إدراج هذه القرارات تحت اسم موحد وهو "فلسطين المحتلة".

ويعيد هذا القرار التأكيد على تعريف القانون الدولي لدولة إسرائيل وكل ما تقوم به على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 على أنها "قوة احتلال"، وكل إجراء (أي تغيير للأمر الواقع كما كان عليه الوضع قبل احتلال عام 1967 أنه انتهاك وإجراء احتلالي باطل قانونيا.

وتنسجم لغة القرار الموحد المقدم من قبل الأردن وفلسطين مع توجيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الحكومة الاردنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الخيارات القانونية إن تطلب الأمر للتصدي لهذه الاعتداءات والانتهاكات الأحادية الباطلة وغير القانونية من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات وكذلك توجيهات الرئيس محمود عباس لحكومته بالتوجه للمحافل الدولية لحماية سكان القدس وسكان وتراث الأرض المحتلة في وقت وصلت فيه مفاوضات السلام إلى طريق مسدود.

وتأتي لغة قرار "فلسطين المحتلة" تعبير واضح عن غضب ورفض أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو لاستمرار التعنت الإسرائيلي بعدم تنفيذ قرارات اليونسكو والأمم المتحدة بخصوص القدس وفلسطين.

ويرفض القرار وبقوة تصعيد سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات وانتهاكات مستمرة واقتحام مئات المستوطنين والمتطرفين والجنود المسلحين بشكل

مستمر لساحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، والاعتداءات المباشرة ضد موظفي الأوقاف الإسلامية والمرابطات وضد القيادات الإسلامية والمسيحية والاعتقالات والإصابات التي تحدثها الاقتحامات، واستمرار الحفريات في البلدة القديمة بالقدس ومحيطها على يد جمعيات استيطانية وكذلك منع الأوقاف الإسلامية من تنفيذ مشاريع ترميم داخل المسجد الأقصى المبارك ويطالب القرار إسرائيل كقوة محتلة، ويطالب القرار القوة المحتلة بوقف جميع هذه التجاوزات.

واستنكر القرار جميع الانتهاكات المتعلقة بطريق باب المغاربة ويطالب إسرائيل كقوة محتلة بتمكين الأوقاف الأردنية من ترميم الطريق وتنفيذ التصميم الأردني لإعادة بناء الجسر المؤدي لباب المغاربة كما يطلب القرار من القوة المحتلة وقف الحفريات في المكان واحترام قرارات اليونسكو بهذا الشأن وكذلك احترام الضمانات التي قدمتها اسرائيل مراراً بشأن الإمتناع عن تغيير الوضع الذي كان قائماً قبل عام 1967 في موقع طريق باب المغاربة، كما يحث القرار سلطات الاحتلال على قبول بعثة خبراء اليونسكو المتعلقة بالقدس وباب المغاربة.

كما استنكر القرار الحصار الإسرائيلي واستهداف المدنيين والأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة ويطالب إسرائيل برفع هذا الحصار وفق اتفاق القاهرة المبرم هذا العام 2014 بشأن تطبيق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وفلسطين. كما يستنكر القرار الإنتهاكات الإسرائيلية داخل مدينة الخليل القديمة وما ينتج عنها من حرمان من حرية التنقل وحرية الانتفاع بأماكن العبادة ويطالب القوة المحتلة على إنهاء هذه الانتهاكات عملاً بأحكام القانون والمواثيق الدولية واتفاقيات اليونسكو وقراراتها ذات الصلة بهذا الموضوع.