"أمان" يطلق نتائج استطلاع الرأي العام السنوي حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين (2021)

رام الله/غزة: نفّذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني، في كلٍّ من الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين 6–13 أكتوبر 2021، بغرض رصد التغيّر في انطباعات المواطنين ووعيهم حول واقع الفساد.

مكافحة الفساد على سلم أولويات المواطن الفلسطيني

ما زال كلٌّ من تفشي الفساد، والاحتلال، والقضايا الاقتصادية، والانقسام، هي المشكلات الأربع الأساسية التي يعتقد المواطنون أنّها يجب أن تحظى بالأولوية لحلها (28%، 23%، 23%، 13% على التوالي).

أشار 28% إلى أنّ ازدياد تفشي الفساد هو التحدي الأول الذي يجب أن يحظى بالأولوية لحله، وفقاً لرأي المواطنين المستطلعة آراؤهم، وترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلّها لدى سكان القرى والبلدات وسكان المخيمات. كذلك ترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلها لدى العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص.

الانقسام زاد من التعصب الفئوي في تقييم القضايا

ظهرت تباينات واضحة في مواقف وآراء وانطباعات المواطنين، في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة إزاء بعض القضايا، حيث أظهرت آراء المواطنين فيها موقفاً نمطياً تجاه السلطة الفلسطينية، من قبل جمهور حركة حماس في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت آراؤهم النقدية أكثر حدة في الضفة، في حين كانت مواقفهم من السلطة القائمة في قطاع غزة (سلطة حماس) أقلّ حدة، وفقاً للاستطلاع، في مجالات عدة، مثل: الترقيات، والتعيينات، وتمركز الفساد، والفئات الأكثر فساداً، ما يعكس حالة وأثر التعصب الفئوي في تقييم القضايا. فيما تبدو هذه الآراء أقل حدّة، لدى الجمهور المؤيد أو المساند للفصيل الممسك بالسلطة في الضفة. حيث اعتبر 36% في الضفة الغربية مشكلة تفشي الفساد كتحدٍ يجب أن يحظى بالأولوية لحله، مقابل 15% في قطاع غزة، في حين أظهرت النتائج درجة حساسية أعلى لدى المواطنين في قطاع غزة، بشأن نتائج وآثار الانقسام.

ثلثا المواطنين يشككون باستقلالية الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء

أظهر الاستطلاع أن ثلثي المواطنين في الضفة الغربية غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد في الضفة الغربية، وما زالوا يشككون باستقلاليتها، ويعتقدون بوجود تدخلات من قبل الأطراف السياسية المتنفذة. وعن الجهة الأولى الأكثر تدخلاً في عمل الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد، فكانت وفقاً للآراء المستطلعة كالتالي: (1) رئاسة الوزراء والوزراء، (2) مكتب الرئيس، (3) الأجهزة الأمنية، (4) المحافظون، (5) قادة الأحزاب.

وما زال المواطنون في قطاع غزة غير مقتنعين بجهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد وكفايتها في القطاع، وما زالوا يشككون باستقلالية الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد، ويعتقدون بتأثّرها بأطراف السلطة الحاكمة في القطاع مثل: الأجهزة الأمنية، وقادة الفصائل، والنائب العام، وأعضاء المجلس التشريعي.

تظهر النتائج أنّ هناك توافقاً في الآراء على تدنّي مستوى الاستقلالية والفعالية للجهات التي تتابع قضايا الفساد(هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة الغربية ونيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال وديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة)، وأنّ هناك تدخلات وتأثيرات تواجه ممارسة الجهات لدورها من قبل أطراف وجهات مختلفة، مثل مكتب الرئاسة والأجهزة الأمنية وقادة الفصائل في الضفة الغربية، و(حماس) بشكل خاص في قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف ثقة المواطنين في الضفة وغزة بالجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد.

أغلبية المواطنين (63%) ما زالوا يرون أنّ مستوى انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية ما زال كبيراً وأنّه قد ازداد في العام 2021

أظهرت نتائج الاستطلاع أن المواطنين في كل من الضفة الغربية وقطتع غزة متشائمون بشأن توقعاتهم لواقع وجهود مكافحة الفساد للعام القادم، حيث قال 59% من المواطنين إنّهم يعتقدون بأنّ الفساد سيزداد مقارنة بـ 55% في استطلاع العام الماضي.

كما أن غالبية المواطنين المبحوثين في الضفة الغربية يرون أنّ الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا في القطاع العام، وبشكل خاص الذين يشغلون مناصب مقررة في مؤسسات القطاع العام التنفيذية (الوزارات، والرئاسة، وأجهزة الأمن)، في حين يرى المواطنون في قطاع غزة أنّ أكثر فرص الفساد تتركز في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص حيث يتم توزيع المساعدات. ترتفع نسبة من يرون أنّ الفساد منتشر بشكل أكثر في المؤسسات الحكومية لدى سكان القرى والبلدات يليهم سكان المخيمات ومن ثم سكان المدن. كما ترتفع تلك النسبة لدى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً. وكذلك ترتفع لدى العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، ولدى أصحاب الدخل الشهري المرتفع مقارنة بأصحاب الدخل الشهري المنخفض.

المالية والصحة من أكثر الوزارات عرضة لانتشار الفساد من وجهة نظر المواطنين

تعدّ الوزارات ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات (المالية، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتربية والتعليم) هي الأكثر عرضة لانتشار الفساد من وجهة نظر المواطنين، إضافة إلى هيئة المعابر والحدود. 

الواسطة والمحسوبية بالمرتبة الأولى.. من أكثر الجرائم انتشاراً

ما زالت جرائم الواسطة والمحسوبية، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استعمال السلطة، والرشوة، وجريمة غسل الأموال، والمتاجرة بالنفوذ، أكثر أشكال الفساد انتشاراً.  حيث رأى 25% من المواطنين أنّ الواسطة والمحسوبية هي الجريمة الأكثر انتشاراً وجاءت بالمرتبة الأولى، تليها جريمة اختلاس الأموال العامة بالمرتبة الثانية وبنسبة 23%. أما جريمة إساءة استعمال السلطة فجاءت بالمرتبة الثالثة كالجريمة الأكثر انتشاراً بنسبة 15%، ثم جريمة إساءة الائتمان بنسبة 11%، ومن ثم جرائم الرشوة مقابل تقديم خدمة عامة، وغسل الأموال بنسبة 10% لكلٍّ منهما.

70% من المواطنين في الضفة وقطاع غزة يرون أنّ الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية قد زادت خلال 2021

ارتفاع نسبة المواطنين الذين يقولون إنّ الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية قد زادت في العام 2021. حيث قال 70% من المواطنين إنّ الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية (80% في الضفة الغربية مقابل 57% في قطاع غزة) قد زادت خلال عام 2021 مقارنة بـ 59% في العام 2020. وذلك لاسباب تتعلق بضعف محاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، استخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة لغض النظر عن تلك الجرائم، عدم توفر عقوبات رادعة في قانون العقوبات، ضعف وعي المواطنين بهذه الجرائم.

يرى المواطنون أن بعض الخدمات لا تُقدم بنزاهة مثل التعيينات في الوظائف العليا والمساعدات الانسانية والخدمات الصحية

ما زال المواطنون يعتقدون أنّ ضعف الالتزام بسيادة القانون، وعدم الجدية في محاسبة كبار الفاسدين، وتمتع بعضهم بحصانة، وضعف مؤسسات المجتمع المدني، والاحتلال قد ساهمت جميعها في انتشار الفساد في فلسطين. كما يعتقد المواطنون أنّ بعض الخدمات لا تُقدَّم بنزاهة عالية خاصة في مجالات التعيينات في الوظائف العليا وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية.

تعددت الأسباب التي رأى المواطنون أنّها السبب الأهم للّجوء إلى الواسطة، حيث قال 25% منهم إنّ السبب الأهم في ذلك يعود إلى تقصير الوقت بعدم اتباع الإجراءات البيروقراطية (30% في الضفة الغربية، 18% في قطاع غزة)، فيما قال 20% إنّ السبب الأهم يعود إلى "الخوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق بسبب الفساد" (22% في الضفة الغربية، 18% في قطاع غزة)، في حين أنّ 17% أشاروا إلى أنّ أهم سبب يعود إلى عدم الثقة بنزاهة مقدّمي الخدمات (18% في الضفة الغربية، 16% في قطاع غزة).

جريمة الرشوة تعاود الارتفاع في العام 2021

انخفضت نسبة الذين أشاروا إلى أنّ الرشوة هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً مقارنة بمن أشاروا لذلك في عاميْ 2018 و2017 (24% و26% على التوالي) بحوالي ثماني نقاط وعشر نقاط على التوالي، حيث أشار (16%) من المواطنين إلى أنّها أكثر أشكال الفساد انتشاراً، في المقابل ارتفعت بشكل محدود في العام 2021 مقارنة بالعاميْن السابقيْن (13% في العام 2020، و14% في عام 2019).

اعتبر 10% من المواطنين أنّ الرشوة هي الجريمة الأكثر انتشاراً بين جرائم الفساد، فيما اعتبر 19% من المواطنين أنّها الجريمة الثانية الأكثر انتشاراً، واعتبرتها نفس النسبة (19%) الجريمة الثالثة الأكثر انتشاراً في فلسطين.

17% من المواطنين سبق أن دفعوا رشوة أو أعطوا هدايا لموظف عام مقابل الحصول على خدمة عامة

ضغط الاحتياج، ومحدودية فرص الحصول على الخدمة، وعدم محاسبة الكبار، شجع بعض العاملين في قطاع الخدمات على طلب الرشوة. للعام الثاني على التوالي، ووفقاً لنتائج الاتطلاع، اتضح أنّ 17% من المواطنين سبق أن دفعوا رشوة أو أعطوا هدايا لموظف عام مقابل الحصول على خدمة عامة. تجدر الإشارة إلى أنّ السؤال احتوى على تقديم رشوة وإعطاء هدايا، فعلى الأغلب أنّ ذلك أدى لزيادة نسبة الذي أجابوا بنعم.

اعتبر 33% أنّ خدمات منح التصاريح والأذونات الرسمية هي الأكثر عرضةً للرشوة

وفقا لآراء عدد من المبحوثين فإنّ خدمات منح التصاريح والأذونات الرسمية للحصول على العلاج في الخارج أكثر عرضةً لانتشار الرشوة خاصة في قطاع غزة، فقد اعتبر 33% أنّ خدمات منح التصاريح والأذونات الرسمية هي الأكثر عرضةً للرشوة. ترتفع هذه النسبة في قطاع غزة (37%) مقارنة مع الضفة الغربية (30%).

دور الإعلام الفلسطيني ما زال ضعيف أو متوسط الفعّالية في الكشف عن قضايا الفساد في العام 2021

يرى 87% من المواطنين أنّ دور الإعلام الفلسطيني ضعيف أو متوسط الفعّالية في الكشف عن قضايا الفساد في العام 2021. في المقابل فإنّ 69% من المواطنين يرون أنّ وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر الوسائل الإعلامية فعالية في تسليط الضوء والكشف عن قضايا فساد حدثت في العام 2021. 

ثلاثة أرباع المواطنين المبحوثين يعتقدون بوجود فساد في الجهاز القضائي

يعتقد ثلاثة أرباع المواطنين المبحوثين بوجود فساد في الجهاز القضائي، كما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون بوجود فساد في المحاكم والنيابة العامة بمقدار 7 نقاط في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 (76% مقابل 69%). 

أغلبية المواطنين ما زالوا يعزفون عن الإبلاغ عن الفساد

بالرغم من إقرار نظام حماية المبلغين عن الفساد، إلّا أن أغلبية المواطنين ما زالوا يعزفون عن الإبلاغ عن الفساد، وتعود الأسباب إلى الخوف من الانتقام، وعدم وجود حماية كافية للمواطنين المبلغين والشهود، وإلى عدم وجود وعي كافٍ بمعنى الفساد وأشكاله، وعدم القناعة بجدوى الإبلاغ لأنّه لن يتم اتخاذ الإجراءات بحق الفاسدين.

أغلبية واسعة من المواطنين يعتبرون الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية

ترى أغلبية واسعة من المواطنين (84%) أنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية بارتفاع أربع نقاط مقارنة بالعام 2020 (80%). ترتفع هذه النسبة لدى سكان القرى والبلدات ولدى سكان المخيمات مقارنة بسكان المدن (77%)، وترتفع النسبة لدى العاملين بالقطاع الخاص مقارنة بالعاملين في كلٍّ من القطاع الأهلي والقطاع الحكومي. كما يعتقد المواطنون أنّ أهم سبب لعدم كفاية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد يعود إلى ضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة الفاسدين، العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، افتقاد القدوة في التزام المسؤولين بقيم النزاهة والمحافظة على الموارد والمصلحة العامة، ضعف الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة.