"أمان" يناقش تنظيم مصادر التمويل الخاص بالمرشحين للانتخابات المحلية

وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي، في بداية اللقاء، إن مساهمة "أمان" في اعداد هذه الدراسة جاءت بهدف تسليط الضوء على أحد المجالات المهمة في العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة تعاون جميع الأطراف لبلورة مقترحات موضوعية في هذا الصدد.

وأكد المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" مجدي أبو زيد، أن الاهتمام في العالم أجمع ينصب على هذه الجزئية لأهميتها، مشددا على انه ليس المقصود هو تطبيق ما يتم التوصل اليه بهذا الشأن في الانتخابات المحلية الحالية، إنما على أي انتخابات مقبلة.

الخبير التونسي، أستاذ القانون في جامعة تونس المنار لطفي بلال، أكد أن الحاجة إلى ضبط عملية التمويل الانتخابي في السنوات الأخيرة أضحت مهمة جدا، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني يحظر استخدام المال الأجنبي في الانتخابات العامة كمصدر للتمويل، إلا انه لا ينص على ذلك في الانتخابات المحلية.

وأوصى بضرورة التنصيص على مبادئ عامة تحكم تنظيم التمويل والانفاق على الحملة الانتخابية كمبدأ شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الموارد المالية المخصصة له.

من جانبهم، أكد ممثلو القوى المشاركة في الانتخابات، ضرورة تحييد كل مؤسسات الدولة عن العملية الانتخابية، والالتزام بميثاق الشرف ووضع ما يخالفه جانبا، وضرورة تحديد مجالات الانفاق بشكل واضح، مع تأكيد أهمية عدم تدخل الأجهزة الأمنية.

وشددوا على ضرورة تعميق الحوار والنقاش حول موضوع التمويل الانتخابي ومصادره ومحددات انفاقه مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إضافة للفصائل.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، ضرورة تقديم شكاوى رسمية بشأن أية تدخلات في العملية الانتخابية، حتى تتمكن اللجنة من متابعتها ووقفها، مشيرا إلى أن ما وصل إلى اللجنة من شكاوى رسمية لا يشكل خطرا جديا على العملية الانتخابية.

واعتبر عضو اللجنة الاهلية لمراقبة الانتخابات ناصيف معلّم، ميثاق الشرف خطوة في الطريق الصحيح لكنه ليس كافيا، وطالب بضرورة الرقابة والتدقيق على المصاريف الفعلية للمرشحين، بهدف تجنب استخدام الأموال المخصصة للانتخابات لمصالح خاصة.

وأكد مدير مركز حريات حلمي الاعرج، الحاجة الماسة إلى إضافة البنود المتعلقة بالتمويل الانتخابي والدعاية الانتخابية إلى ميثاق الشرف، تحضيرا لما هو قادم في حال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وشدد يسري درويش من الاتحاد العام للمراكز الثقافية على أهمية تحديد سقف الانفاق للقوائم الانتخابية بالتوافق، مؤكدا ضرورة تعريف التمويل الأجنبي مع ضرورة افساح المجال للرقابة الشعبية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء.

وأكد الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد شنار، أهمية الموضوع المطروح لما يعكسه من أجندات المرشحين، والحاجة إلى تعديل وتحديث القوانين ذات الصلة.

وأوصى مدير مركز شمس عمر رحال، بضرورة كشف اسماء المتبرعين للحملة المحلية ووضع حد اقصى للتبرع من عائلة واحدة، فضلا عن عدم خضوع الحساب البنكي للسرية المصرفية.

ودعا إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة، مشددا على ضرورة انشاء دائرة في لجنة الانتخابات تسمى دائرة التمويل الانتخابي، إضافة إلى العمل على تمكين المؤسسات الإعلامية للاطلاع على النفقات والتمويل الانتخابي والمساءلة بشأنها.

واقترح مدير المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات عارف جفال، استحداث هيئة وطنية خاصة بمسألة التمويل الانتخابي تتمتع بصفة تشخصية اعتبارية وثقة الفصائل والمرشحين، وتتابع مسألة الصرف والانفاق على الانتخابات بالشكل الأمثل وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.

وحضر الورشة ممثلون عن لجنة الانتخابات المركزية، وسلطة النقد، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس التشريعي، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني كمركز شمس، والمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، ومؤسسة مفتاح، والملتقى الفكري العربي، ومركز الدفاع عن الحريات، والمرصد العربي للديموقراطية والانتخابات، فضلا عن ممثلي القوى والأحزاب الوطنية.