(أمد) يتابع ثورة الجياع في القطاع واقتطاع لقمة عيشهم المر

أمد/ خاص: اعتبر المحلل السياسي طلال عوكل قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بحق موظفيها في قطاع غزة، مجزرة وجريمة ترتكب بحق غزة، معتبرا أن الموضوع ليس عدد محدود من الموظفين، لان تأثير هذا  الخصم الغير مبرر اللا إنساني، والذي  يميز بين موظفي الضفة وموظفي غزة ،يطال كل فئات المجتمع وحياتهم اليومية ، الخصم لا يصل فقط ال30 في المائة ، بل تعدي الخصم أكثر من ذلك ،وهناك فئات وصل الخصم إلي أكثر من خمسين بالمائة فكلما ما ارتفعت العلاوات كلما زادت نسبة الخصم لدي الموظفين.

يضيف عوكل لـ (أمد) الناظر في وجوه موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم، يري حجم القهر والبؤس والحسرة في عيونهم، هذا يحمل ،شعارات يطالب عباس والحمد الله بإنصافهم وعودة رواتبهم المستقطعة،وذاك يقف جالسا منكبا على وجهه لم يستوعب حجم الصدمة، وآخر يصرخ بأعلى صوته " حرام عليك يا عباس"..

الموظف الحكومي " طارق  الأشرم" يعمل في السلطة الفلسطينية، منذ عشرين عاما، يقول لـ ( أمد)، تفاجأت عند ذهابي لاستلامي الراتب كالمعتاد  بوجود خصم أكثر من 1300 شيكل، من أصل راتب 3800 شيكل إسرائيلي، لدي أبناء في الجامعة والتزامات وقروض، املك ثمانية أطفال وزوجتان وبيت كامل متكامل الاحتياجات والالتزامات.

موضحا على أن الراتب في الحياة الطبيعية من الأساس لا يكفي ،فكيف عندما تم اقتطاع الراتب وخصمه في هذا التوقيت، كان لهم من الأجدر أن يقوموا بإعطائنا العلاوات وحقوقنا وزيادات على مدار السنوات السابقة.

معتبرا أن هذا القرار الجائر هو ملك لأبنائنا، نقوم بالاستدانة لتوفير احتياجاتنا المعيشية،مطالبا بالعودة عن القرار والنظر إليهم بنظرة العين الرحيمة.

المحاربة على الرواتب لم تشمل فقط موظفي قطاع غزة،بل وصل الأمر إلي خصم واستقطاع رواتب موظفي غزة المقيمين في الضفة الغربية ومن يتواجد على رأس عمله، أكدت مصادر لـ( أمد) على أن كل شخص مقيم في الضفة يخصم منه حتى الكود المالى عن طريق الحاسوب بالبنك، ليتم معاقبة نصف مليون إنسان بمصدر رزقهم.

أما المستشار القانوني عبد الكريم شبير قال لـ(أمد) إن القرار الذي  صدر من الحكومة الفلسطينية  برام الله جاء مخالفا للدستور الفلسطيني،حيث انه في الدستور الفلسطيني يتكلم عن مبدأ المساواة وعدم  التمييز، وهذا القرار جاء مخالفا  لهذا المبدأ الدستوري الذي نص عليه  القانون الأساسي الفلسطيني المعدل  لعام 2003 ،أيضا جاء هذا القرار مخالفا إلي قانون الخدمة المدنية الذي أكد على العلاوات والحوافز وعلى حقوق الموظفين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا كل من تضرر من هذا القرار وخصم 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية أن يتوجهوا إلي القضاء الفلسطيني أمام محكمة العدل العليا طاعنين لهذا القرار الظالم والمخالف للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية.

احمد المدلل، القيادي في الجهاد الإسلامي، أكد لـ ( أمد)، أنها خطوة غير محسوبة من السلطة الفلسطينية، ويجب مراجعتها جيدا،معتبرا أن الذي ما لم يستطع العدو الصهيوني من أن يناله من قطاع غزة من خلال ثلاث حروب شنها على قطاع غزة، ها هي السلطة تتخذ تلك الخطوات وتعمل على كسر شوكة قطاع غزة،والذي كان من  المفروض أن يتم إسناد غزة ومساندتها من خلالها دعمها من خلال تلك الكارثة التي تعيشها.

أما المحلل السياسي المختص بالشئون الإسرائيلية، أكد لـ( أمد) أكرم عطا لله، انه قرار صعب تصوره ومفاجئ، وصفه الرأي العام بالمجزرة، موضحا أن هذا القرار له أبعاد إنسانية واقتصاديه،فهناك عائلات تعيش من وراء الراتب وتعتاش عليه،أما الأزمة  السياسية ستتفاقم أكثر لان البعد السياسي سيعزز عملية الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي حذر منه الجميع.

وأضاف عطا لله، لـ( أمد) إن المطلوب هو تعزيز وجود السلطة وزيادة التشابك مع قطاع غزة، وان تكون السلطة موجودة بكل ثانية  وتعين سفراء من غزة ، أما بهذا الشكل القائم بهذه القرارات المجحفة يساهم في الدفع المستمر لاتساع الفجوة في قطاع غزة.

المشكلة هنا ان الخصم يطال موظفين على راس عملهم، وهذا افضل وصفة لتعليق حالة الغضب والشعور بالتهميش لدي اهالي قطاع غزة، والشعور بان المؤسسة الفلسطينية  صاحبة القرار تتجه نحو تعميق الانقسام ودفع للانفصال، وكل المررات التي ذكرت هي اقبح من ذنب، فهي غير مقبولة ومغير مفهومة ويجب ان تتم العودة عن هذا القرار والابقاء على حالة التوحد الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، ولا ان تصل الي مستوي تكفير قطاع غزة والبحث عن مخارج اخري غير الصمود على ارض فلسطين.

مريم ابو دقه،أكدت لـ ( أمد) على أنه قرار غير دستوري وغير صحيح، لان الشيء الطبيعي لأي حكومة عندما تأخد أي قرار لابد من أن تعطي مبررات ، وتساوي بين ابنائها، في الضفة الغربية وقطاع غزة ، متسائلة " لماذا يتم اقتطاع  رواتب موظفي قطاع غزة  فقط دون الضفة ! ، معتبرة انه تصرف يرشخ للانقسام.

وقالت ابو دقة ، نحن مع  حقوق الموظفين جميعها، غزة محرومة من كل الترقيات والعلاوات والامتيازات وكل الحقوق منذ بدء الانقلاب على غزة، وموظفي غزة ملتزمين  بالشرعية، فلا يحق لهم معاقبة الموظفين على الالتزام،مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار واذا هناك ازمة مالية يجب ان تكون على كل الموظفين جميعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، غزة تموت ويساهموا في تدميره واعادة الامور الة وضعها الطبيعي.