"أمد" ينشر رسالة د. عبد الهادي حول فصل د. القدوة من رئاسة إدارة مؤسسة ياسر عرفات

رام الله: أعربت د. فيحاء عبد الهادي عضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، عن استغرابها من أن قرار إقالة د. ناصر القدوة من مجلس المؤسسة، ومن عضوية مجلس الأمناء، لم يمرّ على هيئات المؤسسة الرسمية، حسب الأصول القانونية.وتم سماعه عبر وسائل الإعلام.

جاء ذلك في رسالة وجهتها عبد الهادي، إلى المستشار علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة ياسر عرفات لمدة ثلاثة شهور بعد قرار الرئيس محمود عباس بفصل الدكتور ناصر القدوة من رئاسة المؤسسة.

وقالت عبد الهادي، في رسالتها التي وصلت "أمد للإعلام" نسخة عنها، إن قرار إقالة د. ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات" وعضوية مجلس أمنائها غير قانوني؛ لأن من يحق له انتخاب مجلس إدارة المؤسسة هو مجلس أمنائها، كما أن إقالة أي من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة هو من صلاحية مجلس أمنائها أيضاً.

وأضافت: "أعتقد أن احترام الأنظمة الداخلية للمؤسسات يساهم في ترسيخ دولة القانون، وأسس العمل الديمقراطي"، لافتة الى أن أن المادة 18 من النظام الداخلي الأساسي لمؤسسة ياسر عرفات، تنص على ما يلي:

"تزول عضوية مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:

 - تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو ستة اجتماعات متقطعة خلال سنتين.

 - مخالفة العضو لقواعد وأحكام النظام الأساسي، وارتكابه عن عمد أفعالاً تضرّ بسمعة المؤسسة، أو أي عضو من أعضائها.

- صدور حكم بحق العضو بأية جباية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.

ونوهت إلى أنه يشترط في الحالات المشار إليها أعلاه، أو أية حالة أخرى، صدور قرار بزوال العضوية من مجلس الإدارة، بأغلبية أعضائه، على أن يعرض ذلك على مجلس الأمناء".

وشددت عبد الهادي، على أنه من الضروري الالتزام بقرارات اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الثالث عشر، الذي نصّ على التمديد لمجلس الإدارة ثلاث سنوات، يحتسب منها السنة الماضية.

وأوضحت أن  د. ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ لم يغب ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متقطعة خلال سنتين، ولم يخالف قواعد وأحكام النظام الأساسي، ولم يرتكب أي فعل يضرّ بسمعة المؤسسة، أو أي عضو من أعضائها، كما أنه لم يصدر بحقه حكماً بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الآداب العامة.

وختمت عبد الهادي قائلة: "ولأن قرار زوال العضوية لم يعرض علينا كأعضاء مجلس أمناء المؤسسة؛ أعتبر أن القرار غير قانوني، وأرجو من سيادة الرئيس محمود عباس، التراجع عن القرار، تجسيداً لدولة المؤسسات والقانون".

وكان الرئيس محمود عباس أصدر يوم الخميس الماضي، قرارًا بإقالة د. ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.

وكلف عباس، عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

وأصدر د.ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، بيانا حول قرار الرئيس محمود عباس بفصله من منصبه، وقال في بيان منشور يوم الجمعة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية حالية فإن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً.

وعبر رئيس مجلس الإدارة عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية."