" أمد " ينشر مَشروع التقاعد المبكر لمنتسبي قوات الأمن الفلسطيني بعد مصادقة الرئيس عباس

أمد / رام الله - خاص: ننشر نص مشروع قرار التقاعد المبكر لمنتسبي قوى الأمن، بعد مصادقة الرئيس محمود عباس واقراره من قبل مجلس الوزارء في حكومة رام الله ، وفيما يلي  مخاطبات القرار و النص الكامل لمشروع القرار:

دولة فلسطين

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (    148/17/م.و/ر.ح) لعام 2017 م

مشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن

بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته،

وعلى قانون الأمين والمعاشان لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته،

وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 م وتعديلاته،

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة جنين بتاريخ (2017/4/18) ما يلي:

المادة الأولى

إحالة مشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، الى رئيس دولة فلسطين لإصداره حسب الأصول.

صدر في مدينة جنين بتاريخ

2017/4/18

رئيس الوزراء رامي الحمد لله

 ....

نص مشروع القرار الموقع :

دولة فلسطين

مجلس الوزراء

مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2017 م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

رئيس دولة فلسطين،

بعد الاطلاع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وعلى الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م،

وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن رقم (16) لسنة 2004 م،

وبناء على تنسيب مجلس الوزراء،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

تسري أحكام هذا القرار بقانون على الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م.

مادة (2)

يجوز لكل عسكري، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الخاضع له، أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، على أن تتوفر لديه الشروط التالية:

1_ أن يكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن خمسة عشر (15) عاما مقبولة للتقاعد.

2_ أن لا يقل عمره عن (45) عاما اذا كان برتبة ضابط، وأن لا يقل عمره عن (35) عاما اذا كان برتبة ضابط صف وأفراد.

مادة (3)

1.يقدم طلب التقاعد الى قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص ويتم التأشير عليه بالقبول أو الرفض.

2.في حال القبول يرسل الطلب الى هيئة التنظيم والإدارة لدراسته وفق أحكام هذا القانون، وفي حال عدم انطباق الشروط الورادة في هذا القانون يعاد الطلب الى الجهة المرسلة.

3.يرفع الطلب المقبول الى لجنة الضباط لإصدار القرار.

4.يصبح القرار نهائي بمصادقة القائد الأعلى.

مادة (4)

للقائد الأعلى بتنسيب من لجنة ضباط بناء على توصية القائد أو رئيس الجهاز أو الهيئة أو المديرية الأمنية العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)

يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليهم أحكام هذا القرار بقانون وذلك في حال امهاء الزمني بين الرتبة والرتبة التي تليها استنادا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.

مادة  (6)

1.يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لقانون التقاعد الخاضع له العسكري شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن (70%) من الراتب الخاضع للتقاعد، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لمعادلة احتساب الراتب التقاعدي الوارد في قانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لأحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة الراتب.

2.يصرف الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى الناتجة عن مدة الخدمة الفعلية وفقا لقانون التقاعد الخاضع له العسكري وذلك من حساب هيئة التقاعد الفلسطينية، أما ما يمنح له بمقتدى هذا القرار بقانون تلتزم به الخزينة العامة.

مادة (7)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (8)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: /  4/2017م.

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية