أمريكا تطالب مجلس الأمن التوصيت على مشروع قرار "إعلان بايدن" حول هدنة غزة

نيويورك: علقت بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدي الأمم المتحدة يوم الاثنين، على مشروع القرار الأمريكي المعدل التي رفعته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري في غزة مع إطلاق سراح الرهائن.

وأضافت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافته إلى أن لدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس لقبوله.

وأفادت مصار صحفية يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدل للمرة الثانية في مجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.

"يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 أيار، والذي تقبله إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط".

وتشرح الفقرة الثانية من مشروع القرار وبالتفصيل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار بمراحلها الثلاث الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وهي:

المرحلة الأولى: وقف كامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن من النساء والمسنين الجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.

المرحلة الثانية: "بناء على اتفاق الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

المرحلة الثالثة: "بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم".

وتنص الفقرة الثالثة من مشروع القرار الأميركي على ان المجلس "يؤكد أن الاقتراح ينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد مصر والولايات المتحدة الأميركية وقطر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات وبدء المرحلة الثانية.

ويؤكد مشروع القرار في الفقرة الرابعة "أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه، بهدف تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية"، داعيا جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.

وفي الفقرة الخامسة فإن مجلس الأمن "يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة".

وتنص الفقرة السادسة، أن المجلس "يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

وبموجب الاقتراح، ستنسحب إسرائيل من المراكز السكانية في غزة وستفرج حماس عن الرهائن. إن وقف إطلاق النار سوف يستمر ستة أسابيع مبدئياً، ثم يتم تمديده في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية.

هذه النسخة، التي تم توزيعها على الدول الأعضاء يوم الأحد، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، "ترحب" باقتراح وقف إطلاق النار الجديد بينما تنص، على عكس النسخ السابقة، على أن إسرائيل قد قبلت بالفعل.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدى عدد من أعضاء مجلس الأمن تحفظاتهم على نسختين سابقتين من النص، وخاصة الجزائر التي تمثل العرب في مجلس الأمن، وروسيا التي تتمتع بحق النقض.

وبعد قرارين ركزا بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية، نجح مجلس الأمن أخيراً في نهاية مارس/آذار في المطالبة بـ "وقف فوري لإطلاق النار" طيلة شهر رمضان، وهو ما تحقق بامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية في نهاية مايو/أيار الذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وزعت الجزائر مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وبشكل أكثر تحديداً وقف هجوم رفح.

ولكن الولايات المتحدة قالت إن مثل هذا النص غير مفيد، وذكرت أنها تفضل بدلاً من ذلك إجراء مفاوضات على الأرض للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة، أنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى مشروع قرار يدعم اقتراحًا قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بحسب "رويترز".