أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية لارتكاب انتهاكات بحق النساء

واشنطن: فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات وأيضا لقمع المتظاهرين السلميين.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان "يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على مسؤولين وكيانات بالنظام الإيراني".

وأضافت أن العقوبات تشمل "اثنين من كبار المسؤولين في السجون الإيرانية المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وأيضا قائد بارز بالجيش الإيراني وآخر رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مسؤول إيراني كان محوريا في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت".

وتابعت "تشمل العقوبات أيضا ثلاث شركات إيرانية وقيادتها لتمكينها من القمع العنيف من قبل قوات إنفاذ القانون الإيرانية للمتظاهرين السلميين، بما في ذلك ضد النساء والفتيات".

ويذكر أنه في الواحد والثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية، قيودا جديدة على صادرات 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.

ونشرت وزارة التجارة الأمريكية، وثيقة جاء فيها "يضيف مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة 7 كيانات مرتبطة بإيران إلى قائمة قيود التصدير". وأضافت "عملت هذه الكيانات السبع ضد الأمن القومي أو المصالح الأجنبية للولايات المتحدة، فيما يتعلق بتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة، مطلع يناير/كانون الثاني مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانا واحدا، وتستهدف بالأساس صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وزعمت الخزانة الأمريكية، في بيانها حينئذ، أن إيران تقدم طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد كرر التأكيد، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الدول الغربية، لم تستطع أن تقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا. فيما نفت إيران بدورها، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى استعدادها لحل الأزمة دبلوماسيا.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير من العام الماضي.