أمريكا: جاهزون عسكرياً بالمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

واشنطن: أكد البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن الدبلوماسية مع إيران لا تأتي بنتيجة حالياً.

كما قال "حريصون على ضمان جهوزيتنا العسكرية في المنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران".

يأتي ذلك بعدما باتت مسألة إحياء الاتفاق النووي الإيراني غير واضحة المعالم. فقد قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو الأسبوع الماضي، إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

وكان جون كيربي، منسّق الاتصالات في مجلس الأمن القومي قد أكد منذ أكثر من أسبوعين أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من الوزارات وضع خيارات لمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي، مع تراجع الآمال بإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وفي هذا الشأن أكدت مصادر من داخل الحكومة الأميركية وخارجها لـ "العربية.نت"، بشبه إجماع أن لدى بايدن الكثير من الخيارات للتعامل مع طهران، وهي مرتّبة على الشكل التالي: أولاً متابعة العملية الدبلوماسية والتفاوض، ثانياً اللجوء إلى فرض عقوبات قاسية تدفع طهران للخضوع والالتزام بالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي، ثالثاً تصعيد العمل الاستخباراتي الأميركي والعمل المشترك مع الحلفاء مثل البريطانيين والإسرائيليين، ورابعاً وضع خطط عسكرية لقصف المنشآت الإيرانية، علما أن احتمال استعمال القوة العسكرية يأتي في ذيل الخيارات ومشروط بكثير من القيود.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الإدارة الأميركية "مصرة على منع إيران من الحصول على سلاح نووي والدبلوماسية هي الطريق إلى ذلك". كما أضاف "أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحاً".

مفاوضات طويلة

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم في الثامن من أغسطس الماضي 2022، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) بفيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

وقد تسلم جوزيب بوريل الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية.

ليأتي لاحقا رد طهران، الذي تضمن المطالبة بوقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع إيرانية غير معلن عنها عثر فيها قبل سنوات على آثار يورانيوم، فضلاً عن التزام واشنطن بعدم الانسحاب ثانية من الاتفاقية كما حصل في 2018، ويضع المحادثات ثانية في مهب الريح.